أوروبا تطالب الأسد بالتنحي وتعترف بالمجلس الوطني السوري

الوضع السياسي المتدهور في سورية نال اهتمام قادة الدول الأوروبية في قمة الربيعية في بروكسل رغم أجندة ضخمة من المواضيع الاقتصادية. وجاء البيان الختامي للقمة قاسيا على حكومة بشار الأسد، الذي طالبه قادة أوروبا بالانسحاب الفوري من السلطة حتى تتمكن سورية من إنجاز عملية انتقال سلمي للسلطة في هذا البلد الجريح.
هذا الطلب الأوروبي أرفق بجملة من الضغوطات على نظام بشار الأسد في حالة عدم الاستجابة لطلب التنحي، بينها البدء في التنسيق مع المنظمات والهيئات المعنية بالشأن السوري من أجل تكوين ملفات لعرضها على العدالة الدولية عندما يحين الوقت لذلك بالإضافة الى اعتراف دول الاتحاد الأوروبي بأن المجلس الوطني السوري هو الممثل الشرعي للشعب السوري مع طلب أوروبا من المعارضة السورية توحيد صفوفها من أجل بناء نظام جديد في سوريا يضمن حقوق كل المواطنين دون استثناء.
فرنسا وعلى لسان رئيسها في مؤتمره الصحفي الوطني يؤكد على غلق سفارتها في دمشق كما طالبت بذلك بلجيكا منذ فترة ولم تجد آذانا صاغية لدى دول الاتحاد الأوروبي التي اعتبرت أن المسألة شأن داخلي لكل دولة أوروبية.
الاتحاد الأوروبي يمضي في ضغطه على دمشق بفرض حزمة جديدة من العقوبات على سورية إذا استمر الوضع على حالة العنف الحالية، مع العمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين من أجل فتح ممرات آمنة لجلب الجرحى والمواطنين النازحين من عنف سلطة بشار الأسد.
وأفاد رئيس المجلس الأوروبي فان ران بوي أن الاتحاد الأوروبي يأمل في أن تغير كل من موسكو و بيكين من مواقفهما المرفوضة من الشراع العربي حتى نتمكن من الضغط على سوريا وتغيير النظام بطريق سلمية تحمى وتؤمن مصالح الشعب السوري، وأضاف بأنه متيقن بأن التغيير في المواقف يتطلب بعض الوقت ولكن سيتجسد لا محالة في القريب العاجل
الاتحاد الأوروبي يستمر في مسار ضغطه على سورية والتأكيد على الطابع السلمي لحركة المتظاهرين مع الأمل أن يتم التغيير بصورة سلمية تفاديا لمزيد من المآسي.