منح 644 قرض للاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر الوطن

بلغت قيمتها الإجمالية نحو 64 مليار دج

صرح رئيس دائرة الاتصال والتوثيق بصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، زهير لمونس، أنه تم منح 644 ضمان لقروض الاستثمار لذات المؤسسات على مستوى الوطن بتكلفة إجمالية للمشاريع بحوالي 64 مليار دج، وذلك في الفترة من 2004 إلى 2012.
وأوضح لمونس، عشية أول أمس على هامش لقاء دراسي احتضنته قاعة المحاضرات ميلود طاهري بسوق أهراس، خصص لشرح التحفيزات الممنوحة من طرف الدولة لدعم الاستثمار بمناطق الهضاب العليا والجنوب بحضور سلطات الولاية وعدد من المستثمرين وجمعيات مهنية، أن القيمة الممنوحة بلغت أزيد من 37 مليار دج، أي ما يمثل 59 بالمائة من إجمالي المشاريع، وهو ما سمح باستحداث 30.857 منصب شغل على المستوى الوطني. وتتوزع المشاريع ال644 حسب طبيعة الاستثمار على 306 مشاريع للإنشاء و338 مشروعا للتوسعة، حسب نفس المسؤول الذي أوضح أن ولايات وسط البلاد تستحوذ على الأغلبية من الضمانات المقدمة ب336 مشروع، فيما لم تبلغ بولايات شرق البلاد إلا 168 مشروع، منها 4 مشاريع بولاية سوق أهراس فقط مكنت من استحداث 205 منصب عمل بهذه الولاية. وأشار ذات المتحدث، في مداخلته ضمن أشغال هذا اللقاء الدراسي الذي بادرت به الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالتنسيق مع مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، إلى أن عدد المشاريع بولايات غرب البلاد وصل إلى غاية ذات الفترة إلى 115 مشروع، فيما لم تتجاوز هذه المشاريع 25 مشروعا بولايات الجنوب.
وتخص هذه المشاريع عديد قطاعات النشاط، على غرار الصناعات ب393 والبناء والأشغال العمومية ب141 والنقل ب52 والصحة ب30 والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال ب11 مشروعا والفلاحة والصيد البحري ب7 مشاريع و3 مشاريع سياحية و7 للصيانة الصناعية.
ومن جهته، تطرق مدير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، ساسي بوعزيز، بالمناسبة، إلى استراتيجية ولاية سوق أهراس في مجال تطوير الاستثمار والمتمثلة أساسا في تقسيم الولاية إلى 5 مناطق تخصص حسب الموارد الباطنية والطبيعية لاستغلالها في دفع حركة الاستثمار، موضحا أن سوق أهراس لها من القدرات والإمكانات ما يؤهلها لأن تكون قطب امتياز لتطوير للصناعات الغذائية التي تراهن عليها البلاد لضمان الأمن الغذائي.