منح 644 قرضا للاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر الوطن

سوق أهراس - أفاد رئيس دائرة الاتصال والتوثيق بصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يوم الأحد بسوق أهراس أنه تم منح 644 ضمانا لقروض الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الوطن بتكلفة إجمالية للمشاريع بحوالي 64 مليار دج وذلك في الفترة من 2004 الى 2012 .
وأوضح زهير لمونس خلال لقاء دراسي احتضنته قاعة المحاضرات "ميلود طاهري" بسوق أهراس خصص لشرح التحفيزات الممنوحة من طرف الدولة لدعم الاستثمار بمناطق الهضاب العليا والجنوب بحضور سلطات الولاية وعدد من المستثمرين وجمعيات مهنية أن القيمة الممنوحة بلغت أزيد من 37 مليار دج أي ما يمثل 59 بالمائة من إجمالي المشاريع وهو ما سمح باستحداث 30.857 منصب شغل على المستوى الوطني.
وتتوزع المشاريع ال644 حسب طبيعة الاستثمار على 306 مشاريع للإنشاء و338 مشروعا للتوسعة حسب ذات المصدر موضحا بأن ولايات وسط البلاد تستحوذ على الأغلبية من الضمانات المقدمة ب336 مشروعا فيما لم تبلغ بولايات شرق البلاد 168 مشروع منها 4 مشاريع بولاية سوق أهراس فقط مكنت من استحداث 205 منصب عمل بهذه الولاية.
وأشار ذات المتحدث في مداخلته ضمن أشغال هذا اللقاء الدراسي الذي بادرت به الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالتنسيق مع مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار أن عدد المشاريع بولايات غرب البلاد وصل إلى غاية ذات الفترة إلى 115 مشروعا فيما لم تتجاوز هذه المشاريع 25 مشروعا بولايات الجنوب.
وتخص هذه المشاريع عديد قطاعات النشاط على غرار الصناعات ب393 والبناء والأشغال العمومية ب141 والنقل ب52 والصحة ب30 والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال ب11 مشروعا والفلاحة والصيد البحري ب7 مشاريع و3 مشاريع سياحية و7 للصيانة الصناعية.
و من جهته تطرق مدير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار بالمناسبة إلى إستراتيجية ولاية سوق أهراس في مجال تطوير الاستثمار والمتمثلة أساسا في تقسيم الولاية إلى 5 مناطق تخصص حسب الموارد الباطنية والطبيعية لاستغلالها في دفع حركة الاستثمار بالولاية. وأوضح ساسي بوعزيز أن سوق أهراس لها من القدرات والإمكانات ما يؤهلها لأن تكون قطب امتياز لتطوير للصناعات الغذائية التي تراهن عليها البلاد لضمان الأمن الغذائي.
وتطرق ذات المسؤول بالمناسبة إلى إشكالية العقار الصناعي الذي يعد الشغل الشاغل للسلطات المحلية بعد أن عرفت معظم مناطق النشاط تشبعا موضحا أن اقتراحات جديدة قدمت مؤخرا لإنشاء وتوسيع 12 منطقة نشاط جديدة ومنطقة صناعية بمداوروش بمساحة 200 هكتار.
ومن جهته ركز والي الولاية على أهمية الاستثمار بالولاية وخاصة في بعض المجالات لاسيما السياحة الفندقية التي تفتقر إليها هذه الولاية الحدودية التي تعتبر واجهة أمامية للجزائر معتبرا أن الرهان اليوم في أيدي المستثمرين خاصة مع توفر الأموال والمساعدات والتحفيزات اللازمة التي سخرتها الدولة لضمان إقلاع تنموي حقيقي وفعال.
وتم خلال هذا اللقاء تقديم شروحا حول التحفيزات التي تمنحها الدولة من أجل إنشاء أو توسيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتواجدة في مناطق الهضاب العليا والجنوب والتي تخص تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب وشبه الجباية.