فيما تم منح 644 ضمان قرض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر الوطن ما بين 2004 و2012

تم منح 644 ضمانا لقروض الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الوطن بتكلفة إجمالية للمشاريع بحوالي 64 مليار دينار، وذلك في الفترة من 2004 إلى 2012، حسب ما أفاد به زهير لمونس رئيس دائرة الاتصال والتوثيق بصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سوق أهراس.
وأوضح المسؤول على هامش لقاء دراسي احتضنته قاعة المحاضرات ميلود طاهري بسوق أهراس خصص لشرح التحفيزات الممنوحة من طرف الدولة لدعم الاستثمار بمناطق الهضاب العليا والجنوب بحضور سلطات الولاية وعدد من المستثمرين وجمعيات مهنية، أن القيمة الممنوحة بلغت أزيد من 37 مليار دج، أي ما يمثل 59 بالمائة من إجمالي المشاريع، وهو ما سمح باستحداث 30.857 منصب شغل على المستوى الوطني. وتتوزع المشاريع ال 644، حسب طبيعة الاستثمار على 306 مشاريع للإنشاء و338 مشروعا للتوسعة حسب ذات المصدر موضحا بأن ولايات وسط البلاد تستحوذ على الأغلبية من الضمانات المقدمة ب 336 مشروعا، فيما لم تبلغ بولايات شرق البلاد 168 مشروع منها 4 مشاريع بولاية سوق أهراس فقط، مكنت من استحداث 205 منصب عمل بهذه الولاية. وأشار ذات المتحدث في مداخلته ضمن أشغال هذا اللقاء الدراسي الذي بادرت به الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالتنسيق مع مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، أن عدد المشاريع بولايات غرب البلاد وصل إلى غاية ذات الفترة إلى 115 مشروعا فيما لم تتجاوز هذه المشاريع 25 مشروعا بولايات الجنوب. وتخص هذه المشاريع عديد قطاعات النشاط، على غرار الصناعات ب 393 والبناء والأشغال العمومية ب 141 والنقل ب 52 والصحة ب 30 والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال ب 11 مشروعا والفلاحة والصيد البحري ب 7 مشاريع و3 مشاريع سياحية و7 للصيانة الصناعية. ومن جهته، تطرق مدير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ساسي بوعزيز إلى إستراتيجية ولاية سوق أهراس في مجال تطوير الاستثمار، والمتمثلة أساسا في تقسيم الولاية إلى 5 مناطق تخصص حسب الموارد الباطنية والطبيعية لاستغلالها في دفع حركة الاستثمار بالولاية. وأوضح بوعزيز أن سوق أهراس لها من القدرات والإمكانات ما يؤهلها، لأن تكون قطب امتياز لتطوير للصناعات الغذائية التي تراهن عليها البلاد لضمان الأمن الغذائي. وتطرق ذات المسؤول إلى إشكالية العقار الصناعي الذي يعد الشغل الشاغل للسلطات المحلية، بعد أن عرفت معظم مناطق النشاط تشبعا، موضحا أن اقتراحات جديدة قدمت مؤخرا لإنشاء وتوسيع 12 منطقة نشاط جديدة ومنطقة صناعية بمداوروش بمساحة 200 هكتار. من جهته، ركز والي الولاية على أهمية الاستثمار بالولاية، وخاصة في بعض المجالات، لاسيما السياحة الفندقية التي تفتقر إليها هذه الولاية الحدودية التي تعتبر واجهة أمامية للجزائر، معتبرا أن الرهان اليوم في أيدي المستثمرين، خاصة مع توفر الأموال والمساعدات والتحفيزات اللازمة التي سخرتها الدولة لضمان إقلاع تنموي حقيقي وفعال. وتم خلال هذا اللقاء تقديم شروحا حول التحفيزات التي تمنحها الدولة من أجل إنشاء أوتوسيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتواجدة في مناطق الهضاب العليا والجنوب والتي تخص تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب وشبه الضرائب.