جودي “يرفض” النظر في وضعية الإطارات الحائزين على خبرة مهنية دون شهادة

مجلس قطاع المالية يستدعي مجلسه الوطني لتجنيد 60 ألف موظف لإضرابات محتملة

كشف المجلس الوطني لقطاع المالية عن عقد مجلس وطني نهاية الشهر الجاري لتجنيد ما يزيد على 60 ألف موظف للدخول في احتجاجات تزامنا مع الإجابات “غير المقنعة” الصادرة عن الوزارة الوصية بخصوص مختلف انشغالاتهم، والتي “ليست لها أية دلائل واقعية”، خاصة فيما تعلق بالزيادة الاستدلالية للمناصب العليا وإدماج الأسلاك المشتركة ووضعية الإطارات الذين يحوزون خبرة مهنية دون شهادة.
وفقا للمعلومات الصادرة عن المكتب الوطني للمجلس الوطني لقطاع المالية المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الادارة العمومية “السناباب” فإن الوزارة الوصية أعطت إجابات بخصوص المراسلة التي وجهها المكتب في 25 جانفي المنصرم غير أنها، وحسب المصدر ذاته، فإنها لم تكن مقنعة ولم ترتق إلى إيجاد حلول لمختلف انشغالاتهم نظرا لغياب “الموضوعية القانونية” عنها. وطبقا للأجوبة الصادرة عن وزارة المالية وفي مراسلتها التي تحصلت “الفجر” على نسخة منها، والموقعة بتفويض من وزير المالية من طرف المكلف بالنيابة بتسيير مصالح مديرية إدارة الوسائل والمالية، رابح كراش، فإنه بخصوص محتوى المادة 111 من المرسوم التنفيذي رقم 11/381 فيما يتعلق باشتراط ليسانس التعليم العالي للتعيين في منصب المراقب المالي ووضعية الإطارات الذين يحوزون خبرة مهنية دون شهادة، فإن هذا الاشتراط نتيجة حتمية للتحولات التي تشهدها الإدارات قصد الرفع من المستوى التأهيلي للإطارات لاسيما فيما يتعلق بتقلد مسؤوليات بمستوى منصب المراقب المالي. وأكدت الوصاية أن شروط الالتحاق بالمنصب المالي الذي يعد مؤقتا وقابلا للزوال تحدد بموجب التنظيم، لأنه لا يوجد تعارض مع أحكام الأمر رقم 06/03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأكدت أن اشتراط شهادة جامعية للالتحاق بمناصب عليا لا يقتصر على إدارة الميزانية بل هي تقنية تسمح بالرفع من مستوى تأهيل المناصب، وتم العمل بها في قطاعات أخرى على غرار التربية وبعض المؤسسات العمومية كالمرصد الوطني للتربية والتكوين. أما بالنسبة للإطارات أصحاب الاقدمية والخبرة المهنية، قالت الوصاية إنه تم تكريس أحكام انتقالية تسمح لهذه الفئة من الحفاظ على منصب المراقب المالي إلى حين إنهاء مهامهم بالرغم من عدم استيفاء الشروط الجديدة للتعيين في المنصب، كما أكدت أن الموظفين المعنيين الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديد في منصب مراقب مالي يبقون في مناصبهم إلى غاية إنهاء مهامهم مع استفادتهم من الراتب المحدد. وبخصوص الزيادة الاستدلالية الممنوحة للمنصب العالي “مراقب مالي مساعد”، قالت إنها محددة بصفة انتقالية في المستوى 9 وتم رفعها إلى 10 بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11/381 والتي انجر عنها زيادة في الراتب بقيمة 3150 دج. ولضمان مسار مهني لمختلف الموظفين، تم استحداث منصب رئيس فرع وفتح هذا المنصب للموظفين الموجودين في الأصناف الدنيا من 9 إلى 10 قصد التكفل بالمسار المهني لكامل فئات الموظفين في حالة نشاط لدى إدارة الميزانية.
وأكدت وزارة المالية اعتماد العدالة مع عدة قطاعات أخرى فيما تعلق بالزيادة الاستدلالية العليا الممنوحة ل “رئيس مكتب ورئيس فرع” على غرار قطاع الموارد المائية والتجارة والأشغال العمومية، في حين أكدت بخصوص إشكالية إدماج الأسلاك المشتركة والمتعاقدين في الأسلاك الخاصة بقطاع المالية، فان هذا الموضوع لا يدخل في إطار المرسوم التنفيذي رقم11/381 .