أوقعت مصالح الدرك الوطني ببابا حسن بمدير مفتشية الضرائب على مستوى دائرة بئر توتة متلبسا برشوة، وذلك بعد خطة محكمة تم تنفيذها بالتعاون مع أحد التجار الضحايا، واضعة بذلك حدا لأزيد من 42 سنة خدمة بالمفتشية وبعد 9 سنوات قضاها في ابتزاز التجار. تدور تفاصيل القضية حول بلاغ تقدم به أحد التجار الضحايا إلى فرقة بابا حسن حول تصرفات مدير مفتشية الضرائب على مستوى دائرة بئر توتة، “ق. س” البالغ من العمر 59 سنة، والذي قضى أكثر من 42 سنة خدمة وكان يقبض الرشوة من التجار مقابل مسح الديون أو تخفيفها أو تقديم هدايا تمثلت في أجهزة كهرومنزلية. واستغلالا لهذه المعلومات التي قدمها هذا التاجر الضحية، قامت مصالح الدرك الوطني ببابا حسن بإعداد خطة محكمة للإيقاع بمدير مفتشية الضرائب، وذلك بالتعاون مع الضحية والذي رفع شكوى إلى وكيل الجمهورية بالشراڤة بعد أن تم قدم له ضمانات، بعدها حدد التاجر الموعد والمكان مع المدير ببلدية بابا حسن بعد أن وعده بجلب عربون من مبلغ الرشوة المتفق عليه، 10 ملايين من أصل 50 مليون، يتم تقديمها لاحقا. وبالفعل تم اللقاء بين الضحية والمدير ليلقى القبض عليه متلبسا داخل سيارته وبعد التفتيش تم العثور على مبالغ أخرى زعم المدير أنه تم سحبها من البريد، وعقب ذلك أودعت مصالح الدرك الوطني لبابا حسن المتهم الحبس المؤقت بتهمة الرشوة والتزوير واستعمال المزور. يذكر أن قضية الفساد والرشوة بمفتشية الضرائب بدائرة بئر توتة هذه تعد الثانية من نوعها، حيث كان وكيل الجمهورية لمحكمة الشراڤة، قد أودع رئيس دائرة الإنتاج بالديوان الوطني للمطبوعات المدرسية الحبس المؤقت بتهم الرشوة في حالة تلبس، واختلاس الأموال العمومية واستغلال النفوذ. وتطالب مصالح الدرك الوطني من المواطنين التبليغ عن قضايا الرشوة والفساد من خلال التقدم إلى الفرقة الأقرب وذلك بهدف تنظيف الإدارة من المجرمين.
