المساعدون التربويون يطالبون باستدراك نقائص القانون الخاص قبل تحويله إلى الحكومة

هددوا بالدخول في إضرابات في حالة تجاهل مقترحاتهم

وجهت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين نداء إلى أزيد من 50 ألف مراقب للتجند الصارم لمواصلة الاحتجاجات من اعتصامات وإضرابات، والاستعداد الكامل لأي محطة نضالية مستعجلة، ما لم ستحقق مطالبهم المشروعة في الأيام القليلة القادمة، فيما تعلق بتعديلات القانون الخاص الذي من المفترض أن تحوله الوزارة الوصية إلى الحكومة هذا الأسبوع. وجاء هذا النداء عقب اجتماع عقدته أمس التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين بمقر النقابة الوطنية لعمال التربية، حيث وقفت خلاله على مستجدات الملف المطلبي للمساعدين التربويين والذي خاضت من أجله عدة احتجاجات لتحسيس الرأي العام بقضاياهم وتنبيهها ب”الحيف والإقصاء الذي لحقهم جراء سياسة التمييز التي انتهجتها وزارة التربية الوطنية في معالجة هذا الملف”. وتدارس أعضاء المكتب الوطني للتنسيقية المسودة الأخيرة المعدلة للقانون الخاص والمتمثلة في اقتراحات الإدماج الواردة من طرف النقابات بخصوص تعديل المرسوم التنفيذي 08-315، والجدول التفصيلي للرتب والمناصب العليا حسب مشروع تعديل القانون الخاص، والمواد المعدلة في المرسوم الخاص بسلك المساعدين التربويين، وما تحتويه من “غموض” فيما يخص الأحكام الانتقالية، حيث طالبوا الوزارة الوصية باستدراك هذه النقائص قبل إيداع النسخة النهائية للقانون الخاص المعدل على مستوى رئاسة الحكومة .
ومن بين المطالب التي تعتبرها التنسيقية “جوهرية” هي إدماج كل المساعدين التربويين في الرتبة العاشرة، يليه تكوين الملتحقين الجدد في الرتبة، وتثمين الخبرة المهنية من أجل الارتقاء إلى مناصب عليا، منها مساعد تربية رئيس ومستشار التربية.