ما هكذا تعقل القوائم الانتخابية يا أحزاب .. ؟

كرونيك

الضجة المثارة هذه الأيام حول القوائم الانتخابية تحيلنا على عدة ملاحظات كنا قد تحدثنا عنها في مواقع مختلفة ومنها مداخلاتنا في التلفزة الوطنية، ملاحظات تمثلت في مصداقية الأحزاب وديمقراطيتها، وطغيان المال الخاص على شراء الذمم من جهة، وتعويض فقر الأحزاب الفقيرة أصلا في مالها ومبادئها، لكن الأهم من ذلك كله هو تبادل المصالح والعمل على ضمان تلك المصالح حتى على حساب مصداقية الحزب أو المترشح، الأمر الذي أفسد الطبقة السياسية ونفر الناس من عملية التصويت في حد ذاتها.. وجعل المواطن يشك في كل شيء، فإذا كانت الأحزاب على هذه الصفات، وهي الرافد السياسي والأساسي لبناء الدولة، فكيف لنا بممثلي الإدارة إذن..؟
^ حقيقة أن القوائم الانتخابية لا يمكنها أن تضم كل مناضلي الأحزاب بطبيعة عدد المقاعد المقترحة للتصويت، وهذه الحقيقة، المشكلة، ليست حقيقة جديدة، وكان من المفروض أن تتعامل معها الأحزاب منذ نشأتها، وتعمل على تدوينها في مرجعياتها وتكرسها في أخلاقياتها، سواء عن طريق التوعية الأخلاقية أو عن طريق التكوين السياسي المستمر..
وحقيقة أيضا، وهي أخطر من الأخرى.. أن الأحزاب بعد تأسيسها كثيرا ما تصبح ملكية خاصة لمؤسسيها إن لم نقل ملكية خاصة لرئيسها، الفرد الواحد، وهو الأمر الذي لا يرقي التحرك الجماعي للأعضاء في وضع البرامج والسياسات، ولا في اختيار القدرات الفردية لتمثيل الحزب في المناسبات الكبرى ومنها اختيار الأشخاص الأكفاء في القوائم الانتخابية.
كما أن غياب الديمقراطية القاعدية، التي تعد المشكل الأساسي الذي تعاني منه الأحزاب، فهو أصل الداء وبؤرة الفساد والمحسوبية، والتي، وإن سلمت منها غالبية الأحزاب الجديدة، فلكونها ما زالت تحلم بالتغيير بالنظر لمعاناتها سابقا في أحزاب سبقت، أو لأن أعضاءها ما زالوا في بدايات النشاط، فقد كانت سببا في تكسير وانقسام أحزاب كبرى كانت قد جعلت من انضباط المناضلين مطية لدكتاتورية هذه الأحزاب.
في كل مناسبة انتخابية تطلع علينا قصص مناضلين طالتهم ديكتاتورية مسؤوليهم العمياء، قصص يندى لها الجبين، لكنها تبين مدى قلة الشفافية في التسيير إن لم نقل تغليب سلوكيات اعتقدنا أنها قد انتهت واندثرت.. وكان من الممكن أن تكون كذلك وقد أصبح العالم قرية صغيرة، يمكننا أن نتعلم منه إيجابيات الديمقراطية وأساليب ترقيتها في بلدنا.. لكن هيهات أن يتغير السياسي الجزائري الذي يعيش تغيره السياسي من خلال الفساد والرشوة والمحاباة والمحسوبية.. فهل يمكن لهذا التغيير أن يكون إيجابيا ويخدم مصلحة الدولة والشعب..؟
بالمناسبة، زارتني البارحة سيدات مناضلات من عدة أحزاب، كن حانقات على اختيارات أحزابهن، معتبرات أنفسهن ضحايا الفقر أو المحسوبية.. قصصن عليّ آلامهن، وهن المناضلات اللائي أمضين جل عمرهن في خدمة أحزابهن وسياستهم واختياراتهم.. قصصن عليّ كيف عشن التمييز في الماضي، وكيف هن يعشن الإقصاء من القوائم في الحاضر.. وكيف استبدلن بسيدات أخريات، كثيرات منهن لم يناضلن في حياتهن في هذه الأحزاب، وبعضهن كان نضالهن لفترة قصيرة جدا، لكنهن، ومن منطلق مبدإ الانضباط الحزبي والالتزام بالنظام الداخلي لا يستطعن الاحتجاج أو الصراخ على تلك الاختيارات.
نساء الأفالان، ثائرات على ترشيح وتقديم اسم السيدة بن قادة، فكونها دكتورة لا يعطيها الحق في أن تسبق مناضلات أخريات يشهد لهن بالنضال والكفاءة، وكونها عانت من طلاقها مع الشيخ القرضاوي، لا يلغي معاناة نساء أخريات من التمييز والإرهاب، وكونها اشتغلت في الجزيرة لا يميزها عن كثير من الإعلاميات الجزائريات، فالمرأة الجزائرية في نظرهن لم تكن أبدا في قاموسها الحواري عندما كانت تعد "للنساء فقط"، الحصة التي لم تخدم فيها أبدا قضية المرأة العربية.
كما يكفينا أن نستنطق في نفس المسار، ما أعلنته السيدة "نورية حفصي" في ندوتها الصحفية، وهي رئيسة الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، القاعدة النضالية التي اعتمد عليها "الأرندي" في كل المناسبات السياسية.. إن لم نقل النظام الجزائري.. تصريحات خطيرة لكنها تنم عن حقيقة الديمقراطية في الأحزاب تجاه النساء، وهي القضية التي أشرنا إليها في لقاءات وكتابات سابقة، والتي تعكس معاناة المناضلات، تقول حفصي: "ليس هناك أي دور للمؤسسات داخل التجمع الديمقراطي، فالمجلس والمكتب الوطنيين وغيرهما مجرد ديكور، وإذا كان هناك من دور للمؤسسات، فهو لا يتعدى التجنيد أثناء الانتخابات، وأن طريقة تسيير الحزب هي عبارة عن ثكنة".
أما الشيخ جاب الله، الذي كان معارضا دوما لحقوق المرأة والمطالب ب"حرق النساء المطالبات بتعديل قانون الأسرة"، ذات يوم من عام 1995 عندما كان رئيسا لحزب، أقاله فيما بعد، ها هو اليوم يفاجئنا، ليس فقط بوضع النساء في القوائم الانتخابية، وقد كانت قاعدته تردد فيما سبق "النساء لا يصلحن للسياسة لأنهن ناقصات عقل ودين"، بل بالدفاع عن ترشيح زوجته: "زوجتي تتمتع بكفاءة مكنتها من الترشح للتشريعيات".. أما وضعها في مراتب متقدمة ضمن قائمة مرشحي ولاية الجزائر، فقد كان حسبه بناء على مقاييس موضوعية، وهي الكفاءة التي تتمتع بها، والتي تعد في تقديره من الشروط الأساسية التي حدّدها الحزب للترشّح.. سبحان الله..؟