دعوة إلى جراء قراءة ثانية للقانون الخاص بترقية المشاركة السياسية للمرأة

الجزائر - دعت الامينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات نورية حفصي يوم الأربعاء إلى اجراء "قراءة ثانية " للقانون العضوي الخاص بترقية المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة "بعد تفريغه من محتواه" من طرف بعض نواب المجلس الشعبي الوطني.
وأعتبرت حفصي في تصريح لواج على هامش الندوة الوطنية لترقية مشاركة المرأة في المجال السياسي التي نظمها الاتحاد هذا النص الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني مؤخرا ب"مجحفا" بعد تفريغه من محتواه الاصلي. ودعت الامينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات رئيس الجمهورية عبد لعزيز بوتفليقة إلى التدخل "من اجل اجراء قراءة ثانية للمشروع وأن يفي بوعوده تجاه الشعب من خلال انقاذ اصلاحاته السياسية التي تهدف إلى ارساء ديمقراطية حقيقية في البلاد". و ألحت في هذا الاطار على ضرورة" احترام نظام الحصص التي خصصت لها نسبة 30 بالمئة كمرحلة اولى لتمكين المراة للولوج بجدارة واستحقاق في المجال السياسي وصنع القرار".
وأكدت حفصي في نفس الوقت بان الاتحاد "يريد ان يكون شريكا مع كل من يسعى إلى تطبيق هذا القانون في محتواه الاصلي مع الاخذ بعين الاعتبار القدرات العلمية والثقافية والسياسية للمراة" والابتعاد عن وضع من لا تتوفر فيهم الشروط في القوائم الانتخابية. و أضافت حفصي ان نظام الحصص "ليس هدية منحت للمراة بل عرفان لها لما قدمته من انجازات في جميع الميادين وفي مختلف المراحل التاريخية للبلاد ". و أوضحت أن التعديلات التي طرأت على المشروع تبرز مدى اقصاء المراة " من النشاط السياسي و التمثيل في المجالس المنتخبة ولا تتوافق مع ارادة رئيس الجمهورية في ارساء اصلاحات سياسية فعلية".
و للتذكير تضمن نص المشروع الاصلي في مادته الثانية فرض نسبة 33 بالمئة من النساء في كل قائمة ترشيحات حرة او مقدمة من حزب او عدة احزاب تحت طائلة الرفض الكلي للقائمة. و قد قام نواب المجلس الشعبي الوطني بتعديل هذه المادة لتصبح هذه النسبة تتراوح ما بين 20 بالمئة و 40 بالمئة وفق عدد المقاعد في كل ولاية و نسبة 50 بالمئة بالنسبة لمقاعد الجالية الوطنية في الخارج و ذلك بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني. أما فيما يخص انتخابات المجالس الشعبية الولائية فحددت المادة 2 نسبة المراة في قوائم الترشيحات ب 30 بالمئة بالنسبة للمجالس الموجودة بمقرات الدوائر و بالبلديات التي يزيد عدد سكانها عن 000 20 نسمة. من جهة اخرى ذكرت حفصي بكل التضحيات التي ما فتئت تقدمها المرأة الجزائرية عبر كل المراحل التاريخية وفي كل المناسبات والظروف مشيدة في نفس الوقت بالاصلاحات التي باشر بها رئيس الجمهورية منذ 1999 في كل المجالات الاقتصادية والاجماعية والسياسية لتحسين الاوضاع وتحقيق الغيير الايجابي ومكافحة كل الافات الاجتماية. و دعت إلى العمل لكسر كل الحواجز التي تحول دون تمكين المرأة من بلوغ اهدافها في المجال السياسي معتبرة المادة 31 مكرر التي أدرجت في الدستور المعدل 2008 والتي دعمت بقانون عضوي "وسيلة مثلى لتمكين ترقية المراة في المشاركة السياسية".