أسرة القذافي تنتقد عملية مصادرة أرصدتها البالغة 1.1 مليار أورو

بينما حمل مسؤول ليبي السلطات الجزائرية مسؤولية تأخر “ردم الهوة” مع طرابلس

انتقدت أسرة القذافي المقيمة في الجزائر، مصادرة أرصدة خاصة بها تصل إلى 1.1 مليار أورو، واصفة الإجراء بأنه غير قانوني باعتبار الأموال والممتلكات جزءا من استثمارات قالت إنها مشروعة لصندوق الثروة السيادي.
وحسب مصادر إعلامية فإن شرطة مكافحة التهرب الضريبي في إيطاليا قالت إن هذه الأرصدة - التي تشمل أسهما ممتازة في شركات إيطالية ودراجة نارية “هارلي-ديفيدسون” ومجموعة من الغابات على جزيرة بالبحر المتوسط - كانت في حوزة صندوق سيادي ليبي للثروات نيابة عن أسرة القذافي.
ونقلت مصادر أخرى عن محام موكل للدفاع عن ابنة القذافي عائشة - التي تعيش في الجزائر مع بعض أفراد عائلتها - وابنه الساعدي منذ أن أنهت الحرب الداخلية حكم والدهما العام الماضي، أن هذه الأرصدة جزء من استثمارات مشروعة لصندوق الثروة السيادي.
وقال المحامي نيك كاوفمان في بيان نيابة عن أسرة القذافي “إن قيام إيطاليا بمصادرة الأرصدة يمثل إذعانا غير مشروع وفي غير أوانه لأمر محكمة مشكوك في أمره ونظام عقوبات جائر”. وأضاف “لم يستخدم دولار واحد للمنفعة الشخصية لأسرة القذافي ولا يمثل سنت واحد عائدات لأنشطة إجرامية”. ومضى البيان يقول إن نظام الراحل معمر القذافي يفخر بدعمه للصناعة الإيطالية من خلال عدة صناديق استثمارية رسمية وقد فعل ذلك بدافع خدمة الشعب الليبي في نهاية المطاف.
وكانت إيطاليا في وقت ما أوثق حلفاء القذافي من دول الاتحاد الأوروبي واستخدمت إدارته أموالا طائلة تراكمت من مبيعات النفط في استثمارات رئيسية في شركات إيطالية.
من جهة أخرى حمل أمس محمد السنوسي، ممثل المجلس الانتقالي الليبي بالقاهرة ومنسق إدارة الأزمات، السلطات الجزائرية مسؤولية تأخر تطبيع العلاقات مع طرابلس وذلك بعد يومين من تعهد الحكومة أمام وزير الداخلية الليبي بعدم السماح لأفراد عائلة العقيد المقتول معمر القذافي بالقيام بأي نشاط معاد للسلطات الجديدة. وقال السنوسي في تصريح إعلامي إن علاقات بلاده بالجزائر تعرف مأزقاً شديداً منذ سقوط النظام السابق، رغم أن المجلس الانتقالي سعى لردم الهوة معه، إلا أن هذه الجهود لم تؤت ثمارها حتى الآن، على حد قوله، مضيفا “بل بالعكس ازداد الأمر حساسية”، بسبب ما اعتبره رفض الجزائر تسليم فلول نظام القذافي للعدالة الليبية، ما أدخل هذه العلاقات نفقاً مظلماً بشكل يفرض الحاجة لرؤية عقلانية من جانب الإخوة في الجزائر لإعادة هذه العلاقات لمسارها الصحيح، حسب السنوسي وذلك في ظل الصلات التاريخية والدينية، وأواصر الجوار التي تربط البلدين، لاسيما أن الحدود تفصل القبيلة الواحدة بين البلدين، مما يستوجب تطبيع هذه العلاقات بشكل فوري. وفي المقابل، اعترف المسؤول الليبي بوجود تحفظ شبه تام من كل الدول في الاستجابة لمطلب تسليم رموز القذافي، فوفق تصريحاته فإن تطور العلاقات بين ليبيا وهذه البلدان، ووجود لغة مصالح بين هذه البلدان، كفيل بتسوية هذا الملف، لاسيما مع التزام ليبيا بتوفير محاكمة عادلة لجميع رموز النظام السابق.
وتأتي تصريحات السنوسي بعد يومين على لقاء وزير الداخلية دحو ولد قابلية في الجزائر مع نظيره الليبي فوزي عبد العال، وجاء في بيان مشترك توج محادثات أجراها وفدا وزارتي داخلية البلدين، أن “الجانب الجزائري أكد على عدم السماح لعناصر من النظام السابق بالإساءة إلى ليبيا أو المساس بأمنها واستقرارها”، في مقابل تعهد الطرف الليبي بالتوقف عن الإلحاح في طلب تسليم أبناء القذافي اللاجئين بالجزائر.