عمال مراكز البحث النووية بمحافظة الطاقة والمناجم يحتجون أمام مقر الوزارة

بسبب إصرار المحافظ على عدم إعطائهم النسخة النهائية للقانون

تجمهر، أمس، عشرات العمال بمراكز البحث النووية بمحافظة الطاقة الذرية بوزارة الطاقة والمناجم ببلدية حيدرة بالعاصمة أمام مقر الوزارة، تعبيرا عن رفضهم للقرارات “التعسفية” للمحافظ الذي رفض – حسبهم - اطلاعهم على النسخة النهائية للقانون الأساسي التي أرسلها للوزارة الوصية دون مشاركة الفروع النقابية رغم سلسلة الاحتجاجات التي قاموا بها مؤخرا، غير أنها لم تأت بنتيجة أمام تعنته في رفض مطلبهم.
أكد ممثل العمال في تصريح ل “الفجر” أن احتجاجهم جاء ضد القرارات “التعسفية” للمحافظ الذي رفض - على حد قولهم - الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بالاطلاع على القانون الأساسي الذي وضع دون مشاركة الفروع النقابية، ووجهوا بشأنه العديد من المراسلات، إلا أنهم لم يتلقوا سوى جملة من “الاستفزازات التي انتهت بتهديهم ورفع دعوى ضد نقابات درارية والجزائر الوسطى بعد إشعارها بالإضراب”.
وقال هؤلاء أنهم احتجوا أمس بعد فشل الاعتصامات الأخيرة التي قاموا بها أمام مقر الوزارة وكذا لرفض المحافظ “أساليب الحوار خاصة بعد الاجتماع الأخير الذي جمعه بممثلي العمال، أين أكد لهم استحالة الاطلاع على القانون الأساسي وأقدم على استفزازهم من خلال تهديدهم ورفع دعوى قضائية ضدهم يتهمهم فيها بالتحريض والفوضى”.
وأشار العمال في حديثهم إلى رفض المحافظ مطلبهم الذي وصفوه ب “القانوني” لمعرفة الحقوق والمكتسبات التي لازالوا يجهلونها رغم وضع القانون في سنة 1996 إلا أنهم لم يطلعوا عليه بسبب إصراره على عدم الكشف عن رواتب الإطارات.
وأبدى المحتجون عزمهم على التصعيد أمام رئاسة الحكومة للتنديد ب “تجاوزات المحافظ الذي تلاعب بالقانون وتماطل في إصداره رغم أنه أسس سنة 1996 وتم مناقشته في 2008 ولم يظهر عليه أي جديد لحد الآن”.
من جهتنا، حاولنا الاتصال بالمحافظ من أجل معرفة رد فعله إزاء الاحتجاجات التي يقوم بها عمال الطاقة والمناجم، إلا أننا لم نتمكن من ذلك.