200 عامل بمراكز البحث النووي يحتجون

طالبوا بإشراك الفروع النقابية في وضع القانون الأساسي

أقدم، أمس، أزيد من 200 عامل بمراكز البحث النووي بمحافظة الطاقة الذرية التابعة لوزارة الطاقة والمناجم ببلدية حيدرة بالعاصمة على الاحتجاج تنديدا منهم بتصرفات المحافظ الذي وضع النسخة النهائية للقانون الأساسي وأرسله إلى الوزارة الوصية “دون مشاركة الفروع النقابية”، ما أثار استياءهم ودفعهم للاحتجاج مجددا لتأكيد مطلبهم.
أكد ممثل العمال المحتجين، موساوي حسين، في حديثه ل “الفجر” أنهم لجؤوا إلى الاحتجاج مجددا للضغط على مسؤوليهم، وعلى رأسهم المحافظ الذي أقدم على وضع النسخة النهائية للقانون “دون مشاركة الفروع النقابية، ما آثار استياءهم ودفعهم للتنديد بتصرفاته خاصة وأن النسخة الأولى للقانون لم تتضمن الحقوق والمكتسبات”.
‘'ألا يحق لنا أن نطلع على النسخة النهائية للقانون؟”، “من أجل قانون عادل” هي الشعارات التي رددها العمال خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظموها لأجل مطالبة المحافظ بحقهم “المشروع”، خاصة أنهم سبق وأن وجهوا مراسلات لمختلف الهيئات بما فيها المحافظ والوزارة الوصية، غير أنه لا جديد يذكر لحد الآن.
أكد المحتجون عزمهم على التصعيد من خلال التوجه إلى رئاسة الحكومة في حال عدم تسوية وضعيتهم في أقرب الآجال، خاصة وأن المحافظ خرق كل القوانين المتعلقة بالقانون الأساسي الذي يشير إلى إشراك الفروع النقابية، غير أن العكس صحيح، والدليل على ذلك عدم رده على المراسلات التي توجهوا بها عقب الوقفات الاحتجاجية التي قاموا بها خلال الشهر الماضي. وأشار هؤلاء الى تماطل المحافظ في إصدار المخطط النهائي الذي أسس سنة 1996 رغم المراسلات التي وجهوها للوزارة الوصية غير أنها لم تأت بنتيجة إيجابية.
من جهتنا، حاولنا مرارا الاتصال بالمحافظ من أجل الاستفسار عن وضع العمال المحتجين، إلا أننا لم نتمكن من ذلك.