إستجابة واسعة لإضراب أمناء الضبط بقطاع العدالة في بومرداس

احتج، أمس، أمناء الضبط بقطاع العدالة بولاية بومرداس على الظروف المزرية التي يؤدون فيها مهامهم، مهددين بتصعيد اللهجة في حال عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة، حيث عرفت المحاكم الخمس التابعة لمجلس قضاء بومرداس شللا تاما نتيجة الإستجابة الواسعة التي لقيها إضراب أمناء وكتاب الضبط الذين أكدوا في حديثهم ل ''الجزائر نيوز'' أنهم متمسكون بالإضراب إلى غاية استجابة وزارة العدل لمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة، مضيفين أنهم يؤدون مختلف المهام في قطاع العدالة الذي يعتبر من القطاعات الحساسة التي تعرف لأول مرة إضراب كتاب وأمناء الضبط الذين تأجلت مختلف القضايا المطروحة سواء على مستوى المجلس القضائي أو على مستوى المحاكم التابعة له بسبب إضرابهم، في الوقت الذي استنجدت وزارة العدل بالمحضرين القضائيين لتعويض كتاب الضبط في الجلسات، وذلك وفقا للمادة 13 من القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي.
وقال المضربون إن الإجراء الذي اتخذته الوصاية لكسر إضرابهم لا يجدي نفعا، على حد قولهم، بالنظر للمهام التي يقوم بها كاتب الضبط أثناء الجلسة، وأشار في السياق ذاته إلى أن أصحاب الجبة السوداء الذين رفضوا دخول قاعات الجلسات بعد تعويض كتاب الضبط بمحضرين قضائيين، معتبرين أن التشكيلة غير قانونية، واتفق المحامون على الإنسحاب الجماعي من الجلسات، مؤكدين في حديثهم ل ''الجزائر نيوزا''أن كاتب الضبط يسجل بيانات الجلسة وكل ما يدور فيها، خاصة ما تعلق بالإشهاد الذي لا يمكن للمحضر القضائي القيام به، مضيفين أن قرار إنسحابهم يعود إلى محافظتهم على الحريات والحقوق العامة.
وقال المحتجون إنهم مصرون على مواصلة إحتجاجهم إلى غاية الإستجابة لمطالبهم المتمثلة في إستقلاليتهم عن الوظيف العمومي طبقا للمادة 138 من الدستور التي تنص على إستقلالية القضاء، وتعديل القانون الأساسي لأمناء الضبط لاسيما المادة 2 التي تستثني القطاعات المستقلة عن الوظيف العمومي، بالإضافة إلى مطلب الزيادة في الأجور وحل النقابة الحالية وتأسيس فروع نقابية أخرى على مستوى كل مجلس.
كما تحدث المضربون عن المشاكل المهنية والإجتماعية التي تواجههم أثناء تأدية مهامهم.