الأمم المتحدة تدرس إصدار عقوبات ضد المقربين من عبد الله صالح

شباب الثورة اليمنية يطالبون بعقد مؤتمر وطني شامل

خرج أمس عشرات الآلاف من اليمنيين من أنصار الثورة الشبابية السلمية في العاصمة صنعاء، في مسيرات، تحت شعار جمعة "الوفاء لأبين"، للتعبير عن رفضهم للأعمال المسلحة من جانب العناصر المتشددة، وتطلعهم للسير قدما في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة.
ويأتي ذلك غداة إقرار مجلس الوزراء اليمني برئاسة محمد سالم باسندوه تشكيل لجنة وزارية تتولى مهمة إجراء حوارات تمهيدية مع الشباب، في ساحات وميادين الحرية والتغيير، في إطار التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني الشامل. وكانت تظاهرة حاشدة لشباب الثورة بمحافظة تعز قد جابت عدة شوارع بالمحافظة، طالب من خلالها المتظاهرون محافظ تعز الجديد، شوقي أحمد هائل، بإقالة رموز الفساد، وكل من يثبت تورطه بقتل شباب الثورة، كما طالبوا الرئيس اليمني المنتخب هادي بسرعة هيكلة الجيش.
سياسيا، نقلت صحيفة "البيان" الإمارتية، عن مسؤول في الحكومة اليمنية، تأكيده أن مجلس الأمن سيجتمع في النصف الثاني من الشهر الجاري بناء على تقرير مرفوع من الأمين العام للأمم المتحدة، سيتضمن انتقادات ل"عدم انصياع" أقارب الرئيس السابق علي عبدالله صالح لتعليمات خلفه عبدربه منصور هادي، وسيلوح بعقوبات، بناء على ذلك، تطالهم، وسط استمرار التصعيد الأمني في الجنوب مع عناصر "القاعدة".
ونقلت صحيفة "البيان" عن المسؤول الذي رفض الكشف عن أسمه، أن "الأمين العام للأمم المتحدة سيقدم في النصف الثاني من هذا الشهر تقريرا لمجلس الأمن حول تطورات عملية التسوية في اليمن وسيتضمن بوضوح رفض أقارب الرئيس السابق الانصياع لقرارات هادي". وأردف: "سيؤكد المجلس على قراره السابق والذي نص على أنه سيفرض عقوبات فردية أو جماعية ضد كل من يعيق عملية التسوية التي تتم وفقا للمبادرة الخليجية".
وأضاف المصدر أنه "بعد تأكيد الدول الراعية لاتفاقية التسوية أن القرارات التي أصدرها هادي تتطابق وبنود المبادرة الخليجية، فإن مجلس الأمن، ووفقا لتأكيد هذه الدول، لن يقف مكتوف الأيدي أمام التمرد الحاصل من قبل قادة الجيش من أقارب صالح وسيطلب منهم تنفيذ القرارات بصورة فورية وإلا سيضطر لتنفيذ بنود قراره السابق والذي تبنى فيها المبادرة الخليجية بشأن نقل السلطة".