إجهاض زحف 2000 مساعد تربوي للاحتجاج أمام رئاسة الجمهورية

أسفرت عن اعتقال 200 مراقب حاولوا التنديد بما جاء في تعديلات القانون الخاص

أجهضت أمس قوات الأمن زحف قرابة 2000 مساعد تربوي حاولوا الوصول إلى رئاسة الجمهورية وتنظيم تجمع احتجاجي للمطالبة بإدخال تعديلات سريعة على القانون الخاص الذي وصفوه ب "المجحف"، وأغلقت كل المنافذ المؤدية للمرادية بالعاصمة واعتقلت "أزيد من 200 شخص".
وحسب الناطق الرسمي للتنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين التي دعت إلى الاحتجاج، فرطاقي مراد، ل"الفجر" فإن محاولة إفشال احتجاجاتهم لن ترغمهم على الكف عن الخروج إلى الشارع لتحقيق انشغالاتهم، موضحا أن عملية منعهم من الوصول إلى المرادية رافقها تصعيد المساعدين التربويين للاحتجاج بعد أن حاولوا نقل اعتصامهم إلى مقر وزارة التربية بملحقة رويسو.
وأكد فرطاقي وجود عمليات توقيف واسعة للمساعدين الذين حاولوا الالتحاق بالعاصمة، قادمين من مختلف الولايات على غرار البويرة وتيزي وزو والجلفة وقسنطينة محصيا اعتقال حوالي 200 شخص تم توزيعهم على مختلف مديريات الأمن المنتشرة عبر العاصمة على غرار الرويبة، بعد توقيفهم في محطة نقل المسافرين للخروبة ومناطق أخرى.
وأضاف المتحدث أن إجهاض الاعتصام أمام الرئاسة لا يعني أن التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين ستوقف احتجاجاتها، بل سيكون تصعيد عبر تنظيم اعتصامات دورية بالعاصمة كل يوم سبت واعتصامات أمام المديرية كل ثلاثاء لتذمرها من غياب إرادة حقيقية للوزارة الوصية في تصحيح المسار المهني للمساعدين التربويين.
وجاء قرار العودة إلى جو الاحتجاجات عقب اجتماع للتنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين السبت الماضي الذي تدارس خلاله الممثلون الجهويون والولائيون الوثيقة النهائية لمشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وأبدى المجتمعون خلاله قلقهم وتذمرهم من "غياب أية خطوة ملموسة ومسؤولة" لدى الوصاية في اتجاه تصحيح الوضع "المتردي" للمساعدين التربويين نتيجة سياسة "التهميش واللامبالاة" لأكثر من عقدين من الزمن و"غياب إرادة حقيقية" للوزارة الوصية في تصحيح المسار المهني للمساعدين التربويين رغم النداءات والمراسلات والبلاغات الموجهة إليها من طرف التنسيقية الوطنية.
وحملت التنسيقية وزارة التربية مسؤولية عدم تنفيذ ما تضمنته مسودة الوثيقة رقم 05 بإدماج المساعد التربوي في رتبة 10 كمساعد تربوي رئيس و"غياب التوازن بين الرتب والأسلاك وترسيخ سياسة السيّد والعبد داخل الأسرة التربوية، في ظل تطاول بعض النقابات على المساعدين التربويين بدفاعهم عن المصالح الضيقة وتناسيهم خدمة المنفعة العامة التي ترضي جميع موظفي قطاع التربية دون استثناء أو إقصاء فئة معينة".
واستنكر المجتمعون تغييب مقترحات التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين عن اللجنة الحكومية والمتمثلة في إدماج كل المساعدين التربويين في الرتبة العاشرة، يليه تكوين الملتحقين الجدد في الرتبة وتثمين الخبرة المهنية من أجل الارتقاء إلى مناصب عليا، منها مشرف التربية ومشرف رئيسي للتربية ومستشار التربية، الأمر الذي جعلهم يصوتون وبالإجماع على قرار الدخول في الاحتجاجات بعد الاطلاع على تقارير الأمانات الولائية، محذرين الوزارة الوصية من مغبة تجاهل مطالب 50 ألف مساعد تربوي.