وزارة التربية ترفض تسوية اختلالات القانون الخاص وترفض إجراء أي تعديل

"الإنباف" ينفذ وعيده بالدخول في إضراب اليوم بكافة المدارس

نرفضت وزارة التربية أمس في لقائها الثاني مع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين جل المقترحات التي تهدف إلى إجراء تعديل في القانون الخاص الذي هو على طاولة الحكومة والذي انجر عن ذلك تمسك "الانباف" بقرار الإضراب الذي سينطلق اليوم بكافة الأطوار التعليمية.
واستئنافا لاجتماع أول أمس تم عقد اجتماع ثان بين الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ووزارة التربية الوطنية الذي لم يسفر عن أي نتيجة إيجابية تذكر لجميع الأسلاك؛ حيث تم وحسبما نقله رئيس الاتحاد، الصادق دزيري، رفض إدماج معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي والأساتذة التقنيين دون قيد أو شرط، ورفض إدماج المتكونين من معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي لرتبة أستاذ رئيسي أو مكون باعتماد الخبرة المهنية العامة.
كما رفضت وزارة التربية المرحلة الانتقالية للإدماج للذين لم يستوفوا الفترة الزمنية المطلوبة ولو بيوم واحد من تاريخ صدور المرسوم المعدل ورفض تسوية الاختلالات لمختلف الأسلاك الأخرى التي وردت مطالبها في البيان الأخير المنبثق عن دورة المجلس الوطني.
وعلى إثر ذلك، قال دزيري إن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين يبقى متمسكا بجميع مطالبه المشروعة لكل الأسلاك والتي هي مرهونة بمدى الاستجابة الواسعة لجميع أسلاك التربية لإضراب يومي 24 و25 أفريل 2012، والتجمعات الحاشدة أمام مديريات التربية بعد غد ابتداء من الساعة 11 صباحا من أجل تأجيل إصدار المرسوم المعدل وتسوية اختلالاته في تأن وروية، مؤكدا رفضهم للإجحاف الحاصل فيه ورفضا لتكريس الظلم بظلم أكبر منه.