مهنيو الإشهار يثمنون القانون المدعم لغرفة التجارة الدولية

إجماع على أنه أداة ضبط ذاتي للنشاط الإشهاري والتجاري

مثلت الطبعة التاسعة للقانون المدعم لغرفة التجارة الدولية حول ممارسات الإشهار والاتصال التجاري أداة ضبط ذاتي. وأوضح المدير العام لسلطة الضبط المهنية للإشهار بفرنسا، ستيفان مارتين، أن القانون المدعم لغرفة التجارة الدولية الذي أطلق أول أمس بالجزائر العاصمة خلال الأيام الأوربية المغاربية السادسة للاتصال الاشهاري، يعد أداة ضبط ذاتي للاتصال التجاري والنشاط الاشهاري. وأضاف أنه يهدف إلى إبراز المسؤولية والممارسات الجيدة في الإشهار والاتصال التجاري عبر العالم، وكسب ثقة الجمهور إزاء الاتصال التجاري.
كما يرمي القانون المدعم لغرفة التجارة الدولية إلى توفير الحلول الناجعة والعملية والمرنة، والتخفيف من حدة ضرورة تشريع أو تنظيم حكومي أو حكومي مشترك مفصل.
وأوضح مارتين، من جهة أخرى، أن معايير السلوك الأخلاقي هذه ملزمة بالنسبة لكل شخص معني بمجال الاتصال التجاري، بصفته إشهاريا ومهنيا في مجال الاتصال وممارسا للإشهار، أو وكالة في وسائل الإعلام في وظيفة مماثلة. وأوضح أن تنفيذ القانون يتوقف على الظروف الخاصة بكل بلد ويمكن تطبيقه من قبل منظمة ضبط ذاتي يتم إنشاؤها لهذا الغرض من قبل مؤسسة فردية أو وكالة أو وسيلة إعلام.
من جهته، أشار توفيق غرسي، رئيس اللجنة الوطنية للغرفة الدولية للتجارة، أن القانون المدعم الذي أعد على مستوى لجنة مختصة يتعلق أساسا بالممارسات الجيدة والسلوك الجيد، إضافة إلى الجانب المتعلق بأخلاقيات المهنة، كما أوضح يقول أن هذا القانون ”لا يجب فرضه في بلد أو آخر، بل أن يشكل محور تفكير من أجل استخدام ملائم مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي في بلد ما”، كما اعتبر أن ”قانون الغرفة الدولية للتجارة يمكن أي يساعد خصوصا المتعاملين في قطاع الإشهار على استحداث قواعد من أجل منافسة نزيهة”. يذكر أن اللجنة الوطنية للغرفة الدولية للتجارة، التي اعتمدت في سنة 2011 تضم حوالي خمسين مشتركا من بينهم رؤساء مؤسسات وجامعيون وحقوقيون. وتعتبر هذه اللجنة إحدى اللجان الوطنية ال93 للغرفة الدولية للتجارة الموزعة عبر العالم من بينها 11 لجنة بإفريقيا. وقد نشر أول قانون حول ممارسات الإشهار في سنة 1937 قصد وضع إطار يوافق عليه عالميا من أجل إبداع ومداخلات مسؤولة، وتطلع اللجان الوطنية التابعة للغرفة الدولية للتجارة السلطات العمومية بآرائها.
من جهتها، تخطر الغرفة الدولية للتجارة الأمم المتحدة والمنظمة العالمية للتجارة ومجموعة ال20 وعددا من الهيئات غير الحكومية بوجهات نظر الكتلة الاقتصادية الدولية.