الطبعة التاسعة للقانون المدعم لغرفة التجارة الدولية أداة ضبط ذاتي للنشاط الاشهاري و التجاري (خبراء)

تعد الطبعة التاسعة للقانون المدعم لغرفة التجارة الدولية حول ممارسات الإشهار و الاتصال التجاري أداة ضبط ذاتي في هذا المجال حسب ما أفاده مهنيون في المجال.
و أوضح ستيفان مارتين المدير العام لسلطة الضبط المهنية للإشهار (فرنسا) أن القانون المدعم لغرفة التجارة الدولية الذي أطلق يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة خلال الأيام الأوربية-المغاربية السادسة للاتصال الاشهاري يعد أداة ضبط ذاتي للاتصال التجاري و النشاط الاشهاري.
و أضاف أنه يهدف إلى إبراز المسؤولية و الممارسات الجيدة في الإشهار و الاتصال التجاري عبر العالم و كسب ثقة الجمهور إزاء الاتصال التجاري. كما يرمي القانون المدعم لغرفة التجارة الدولية إلى توفير الحلول الناجعة و العملية و المرنة و التخفيف من حدة ضرورة تشريع أو تنظيم حكومي أو حكومي مشترك مفصل.
و أوضح مارتين من جهة أخرى أن "معايير السلوك الأخلاقي هذه ملزمة بالنسبة لكل شخص معني بمجال الاتصال التجاري بصفته إشهاري و مهني في مجال الاتصال و ممارس للإشهار أو وكالة في وسائل الإعلام في وظيفة مماثلة". و أوضح أن تنفيذ القانون يتوقف على الظروف الخاصة بكل بلد و يمكن تطبيقه من قبل منظمة ضبط ذاتي يتم إنشائها لهذا الغرض من قبل مؤسسة فردية أو وكالة أو وسيلة إعلام.
و من جهته أشار توفيق غرسي رئيس اللجنة الوطنية للغرفة الدولية للتجارة أن القانون المدعم الذي أعد على مستوى لجنة مختصة يتعلق أساسا بالممارسات الجيدة و السلوك الجيد اضافة الى الجانب المتعلق بأخلاقيات المهنة. كما أوضح يقول أن هذا القانون " لا يجب فرضه في بلد أو آخر بل أن يشكل محور تفكير من أجل استخدام ملائم مع المحيط الاقتصادي و الاجتماعي في بلد ما".
كما اعتبر أن " قانون الغرفة الدولية للتجارة يمكن أي يساعد خصوصا المتعاملين في قطاع الشاهار على استحداث قواعد من أجل منافسة نزيهة". و يذكر أن اللجنة الوطنية للغرفة الدولية للتجارة الذي أعتمد في سنة 2011 يضم حوالي خمسين مشترك من بينهم رؤساء مؤسسات و جامعيين و حقوقيين. و تعتبر هذا اللجنة احدى اللجان الوطنية ال93 للغرفة الدولية للتجارة الموزعة عبر العالم من بينها 11 لجنة بافريقيا. و قد نشر أول قانون حول ممارسات الاشهار في سنة 1937 قصد وضع " اطار يوافق عليه عالميا من أجل اببداع و مداخلات مسؤولة".
و تطلع اللجان الوطنية التابعة للغرفة الدولية للتجارة السلطات العمومية بآرائها و من جهته تخطر الغرفة الدولية للتجارة الأمم المتحدة و المنظمة العالمية للتجارة و مجموعة ال20 و هدد من الهيئات غير الحكومية بوجهات نظر الكتلة الاقتصادية الدولية.