نقابة النفسانيين تعقد جمعية عامة استثنائية اليوم

قصد تقييم ومناقشة كل التطورات والمستجدات

تعقد النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين جمعية استثنائية اليوم لمناقشة وتقييم آخر تطورات ومستجدات موقف وزارة الصحة والسكان باستمرارها في "التماطل والتعنت" في التكفل بمشاكل موظفي السلك من جهة وعدم التزامها بتنفيذ جملة الوعود التي قدمتها في العديد من اللقاءات مع الشريك الاجتماعي.
قررت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين عقد جمعية عامة استثنائية اليوم بحضور أعضاء المكتب الوطني لمناقشة وتقييم آخر التطورات والمستجدات على الصعيدين المهني والاجتماعي لموظفي السلك أمام استمرار وزارة الصحة والسكان في "تماطلها وإهمالها" لجملة المطالب والانشغالات التي رفعتها النقابة أكثر من مرة إلى الوزارة الوصية التي لم تكلف نفسها عناء دراسة المشاكل وإيجاد حلول لها لاسترجاع "الثقة المفقودة" بينها وبين الشريك الاجتماعي بسبب المواقف المتناقضة التي يطرحها مسؤولو الوزارة في حال لقاء الطرفين.
وقال رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، الدكتور كداد خالد، في تصريح ل "الفجر" أمس "إن عقد جمعية عامة استثنائية للنقابة في هذا الوقت بالذات ما هو في الحقيقة إلا تخوف وقلق مما ستؤول إليه الملفات الخاصة بموظفي السلك التي تبقى حبيسة الأدراج دون التكفل الجاد والحقيقي بها ومنها إعادة مراجعة القانون الأساسي الخاص والنظام التعويضي والنظام التعويضي الشامل الذي يخص منحتي المداومة وخطر انتقال العدوى التي فضلت الوزارة الخوض فيهما بسبب رفض وزارة المالية المصادقة بالنسب التي اقترحتها الوزارة والتي رأتها وزارة المالية بان لها أثر كبير في حال صرفها، بالمقابل يتم صرف الملايير لصالح موظفين في قطاعات أخرى هي تعرفها".
وأعاب المتحدث دور مسؤولي وزارة الصحة وفي مقدمتهم الوزير "الذي لا يدافع عن موظفيه ويقتصر كلامه على مجرد تصريحات لوسائل الإعلام فقط دون التزام بتجسيد ما يجب أن يفعله وعلى هذا الأساس سيكون هذا اللقاء بمثابة فرصة للنظر والدراسة بجدية لكل ما يتعلق بمشاكل الموظفين وحقوقهم التي تبقى "مهضومة"، كما سيكون فرصة لمناقشة الحركة الاحتجاجية في إطار ما أصبح يسمى تنسيقية مهنيي نقابات الصحة التي قررها التنظيم في 3 ماي المقبل.