نقابة النفسانيين تهدد برفع دعوى قضائية استعجالية ضد ولد عباس

اتهمت الوزارة بعدم احترام قانون العمل وشروط ممارسة الحق النقابي

تحضر النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين لرفع دعوى قضائية استعجالية على مستوى المحكمة الإدارية ضد وزارة الصحة والسكان لعدم تعاملها مع الشريك الاجتماعي وفق ما ينص عليه قانون العمل وممارسة الحق النقابي في تقييم وعقد اللقاءات الدورية بين الطرفين وتحرير محاضر، كما ستوجه النقابة تقريرا مفصلا عن أوضاعها ومشاكلها إلى وزارة العمل ومفتشية العمل لإبلاغها بانشغالاتها.
اعتبرت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين أن استمرار “تعنت” وزارة الصحة والسكان في التكفل بمطالب موظفي السلك الذين سئموا الوعود التي لم تتجسد في الميدان بالرغم من التصريحات العديدة التي أطلقها المسؤول الأول عن القطاع لما تسلم زمام تسيير الوزارة، لكن يبدو أن كل ما قاله لم يلتزم به، وترك النفسانيين يواجهون المشاكل وحدهم وكأنهم غير تابعين لقطاع الصحة، بالمقابل سارع لاحتواء غضب مختلف الأسلاك وهو ما يراه التنظيم “إقصاء وتمييزا في حد ذاته حتى ولو برر موقفه هذا”، حسب ما ذكره مسؤول النقابة الدكتور كداد خالد في تحليله لآخر التطورات والمستجدات في الملفات العالقة التي لم تجد طريقها للحل حتى الآن.
وتابع المتحدث قوله إن النقابة اليوم (أي أمس) وجهت مراسلة تذكيرية للأمين العام لوزارة الصحة والسكان تبلغه فيها قلقها إزاء استمرار موقف الوصاية الغامض في معالجة المشاكل العالقة والملفات التي لم تفصل فيها منها إعادة مراجعة القانون الأساسي الخاص، والنظام التعويضي، ومنظومة التكوين التي صارت تهدد مستقبل المهنيين لاسيما احتساب بكالوريا زائد ثلاث سنوات في الدراسة والتكوين مما يجعل مصير الطلبة المتخرجين من كليات علم النفس لا يمكنهم التجاوب مع متطلبات المجتمع الجزائري من حيث المظاهر والأمراض النفسية.
وقال المتحدث ذاته “إن ما تفعله الوزارة الوصية هو مجرد مضيعة وربح للوقت بالرغم من علمها المسبق بأن مصالح موظفيها في خطر لكنها تتمادى في تجاهلها وكأن كل المشاكل تم تسويتها وكل الملفات وجدت حلها، ولكن يجب على مسؤولي الوزارة العلم بأن النقابة ستمارس كامل حقوقها وفق ما ينص عليه قانون العمل وممارسة الحق النقابي الذي خرقته الوزارة ولم تحترمه بدليل امتناعها عن عقد اللقاءات الدورية التقييمية وجلسات عمل وتحرير محاضر عما تمت مناقشته فيها وتأجيله من لقاء إلى آخر، لكنها تواصل خرقها له بالرغم من أنه يلزمها بالتفاوض مع ممثل العمال، كما أنها لم تول أهمية لكل المراسلات التي تلقتها”.
وطالبت النقابة وزارة الصحة بضرورة تطبيق ما ينص عليه قانون العمل وحق ممارسة النشاط النقابي والاستماع لانشغالات الشريك الاجتماعي مهما كان، وفي المقابل أكد مسؤول النقابة أن “هناك إجراءات في حال استمرار تعنت وزارة الصحة وتماطلها في تسوية مشاكل النفسانيين سيتم اللجوء إليها كرفع دعوى قضائية استعجالية على مستوى المحكمة الإدارية ضد الوزارة، كما سيتم توجيه تقرير مفصل عن الوضعية إلى وزير العمل والمفتش العام، مضيفا أن الجمعية العامة التي ستعقد السبت المقبل ستناقش خلالها كل هذه المستجدات وقرارها لن يكون بعيدا عن العودة إلى الاحتجاج حسب ما تقرره القاعدة”.