السوق الوطنية مهدّدة بندرة المياه المعدنية خلال موسم الاصطياف

تنصيب مكاتب خبرة لتحليل النوعية وأوامر بسحب الاعتماد عند أيّ مخالفة

جمعية المنتجين: ”الجزائريون يستهلكون مليار لتر سنويا.. والحكومة مطالبة بتسهيل منح التصاريح”
تشهد عملية استهلاك المياه المعدنية ارتفاعا حادا خلال فصل الصيف، في الوقت الذي يسجّل المواطنون بروز علامات تجارية جديدة وموسمية مع بداية شهر جوان، لتختفي نهاية سبتمبر، في الوقت الذي كشفت تحقيقات عديدة لمصالح الأمن، خلال المواسم المنصرمة، أن هذه المياه تنتج في ورشات سرية ولا تراعي أدنى شروط حفظ صحّة المواطن، وهو ما يؤدي غالبا إلى انتشار منتوجات مقلّدة وعلامات تجارية دخيلة ومغشوشة.
كشف رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، علي حماني، في تصريح ل”الفجر”، عن لقاء قريب، من المزمع عقده مع وزارة التجارة، لوضع دفتر شروط جديد ينظم عملية إنتاج المشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية، وهذا تفاديا لتسجيل أية تجاوزات على هذا المستوى، ولضمان تصنيع منتوجات ذات نوعية وجودة عاليتين، حفاظا على صحة المواطن، في الوقت الذي توقع المسؤول ”ندرة حادة للمياه المعدنية بالسوق الوطنية في حال عدم تسهيل الحصول على التصاريح وتخفيض الضرائب من قبل الحكومة”.
وقال ذات المتحدّث أنه ”في حال تسجيل أية مخالفة في السوق الوطنية من طرف منتجي المياه المعدنية والمشروبات الغازية، خلال موسم الاصطياف، مهما كان شكلها، سيتم سحب التصريح فورا من صاحبها وإخضاعه لعقوبات قانونية صارمة”، مشيرا إلى أن ”وزارة الموارد المائية قد شدّدت عملية منح تصاريح إنتاج المياه المعدنية وألزمت أصحابها بوضع ملصقة تحمل اسم المنتوج وتحديد نوعيته ومكوناته، لاسيما بالنسبة للمياه المعدنية، وهذا تفاديا لتضليل المستهلك”.
وأوضح علي حماني أن عملية بيع المياه المعدنية تخضع أيضا لمراقبة مكتب الخبرة الذي يضع هذه المياه قيد التحاليل اللازمة قبل أن يتم عرضها للبيع للمواطنين، وهو ما يجعل الزبون بمنآى عن أية تجاوزات مرتكبة على هذا المستوى.
وفي هذا السياق، قال حماني أن ”جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات تناشد المستهلكين، في حال تسجيل أية تجاوزات، التقدم إلى مصالحها لإيداع شكوى رسمية، ليتم فورها توقيف هذه العلامات التجارية”. كما أكد ”عدم ضبط لحد الساعة أية ورشات سرية لتصنيع المياه المعدنية بطريقة غير شرعية ودون الحصول على تصريح قانوني واستخراج دفتر الشروط”.
وطالب ذات المسؤول وزارة الموارد المائية بمنح التصاريح للراغبين في الاستثمار في مجال المياه المعدنية، لاسيما وأننا على أبواب موسم الاصطياف حيث تكثر نسبة استهلاك هذه السوائل، وهذا لعدم تسجيل أية ندرة على مستوى السوق الوطنية لاسيما خلال شهر رمضان المقبل، في الوقت الذي دعا الحكومة إلى ”تخفيض الضرائب المفروضة على المنتجين والتي قال أنها غالبا ما تكلّفهم غاليا وتجعل عددا كبيرا من المنتجين يقررون تخفيض عملية التصنيع”.
وأوضح المتحدث أن استهلاك الماء المعدني من المرجح أن يرتفع بشكل كبير خلال فصل الصيف القادم، حيث أن نسبة استهلاك الجزائريين لهذه المادة خلال السنة تعادل مليار لتر مكعّب، في حين يعتبر شهر رمضان وموسم الاصطياف فترة الذروة للاستهلاك، الأمر الذي يتطلب من الحكومة التعجيل في الإفراج عن التصاريح التي أودعها الراغبون في الاستثمار على هذا المستوى.