الجزائر تشرع في تموين سوريا بالغاز رغم عقوبات الإتحاد الأوروبي

وزير النفط السوري أكّد أنه “لا علاقة لها بمنع الاستيراد”

ستشرع الجزائر في تموين سوريا بالغاز بعد العجز الذي شهدته السوق السورية خلال الفترة الماضية، نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية بالمنطقة وقرارات الإتحاد الأوروبي بمنع شركات النقل والتوريد من التعامل مع شركة الوقود السورية رغم العقود المبرمة.
أكّد وزير النفط السوري، في تصريحات صحفية مساء أول أمس، أن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي “خارج إطار العقوبات التي تستهدف قطاع النفط”، وهو ما يمكن من إجراء بعض المحاولات لتوفير قارورات الغاز الخاصة بالمنازل بعد نفاذها.
ونقلت وكالة الأنباء العربية السورية عن الوزير سفيان العلاو، قوله للتلفزيون السوري، إن الوزارة تسعى لتدبير حاجات السوق المحلية من مادتي الغاز والمازوت من خلال عقود مع دول وموردين جدد بما في ذلك الجزائر .
وحسبما أوردته الوكالة السورية الرسمية للأنباء، فقد وقعت الوزارة 10عقود كما تعمل حاليا على متابعة وحل العراقيل، لاسيما أن إجراءات الاتحاد الأوروبي تتسبب في منع شركات النقل والتوريد من التعامل مع شركة الوقود السورية “رغم العقود المبرمة”.
وأضاف أن الوزارة أجرت مباحثات مع إيران، حيث جرى توقيع أربعة عقود لشحنات متتالية شهريا وستصل سفينة إيرانية مطلع الشهر القادم إضافة إلى عقود مع فنزويلا، حيث يرتقب وصول سفينة فنزويلية خلال أيام تحمل المازوت.
وقال الوزير إن سوريا لجأت أيضا إلى الجزائر لأنها من أكبر موردي الغاز أما المشتقات النفطية الأخرى، مثل البنزين فهي متوافرة وبكميات كبيرة، مؤكّدا أن “الإنتاج المحلي من الغاز يؤمن نحو 60 بالمئة من حاجة السوق والباقي يتم استيراده، وهو يبلغ شهريا نحو 40 ألف طن، فيما تنتج الوزارة نحو 140 ألف قارورة غاز يوميا، في حين أن الرقم الذي كان ينتج في مثل هذا الوقت يعادل 180 ألف قارورة.
ويلاقي المواطنون السوريون صعوبات بسبب نقص إمدادات الوقود منذ شهور، حيث دفعت العقوبات الغربية أغلب شركات النفط الأوروبية إلى وقف تعاملاتها مع سوريا، كما قد يؤدي توقف الإمدادات الروسية إلى تفاقم المصاعب أمام كثير من السوريين الذين يسعون جاهدين لكسب رزقهم في ظل نقص الوقود والكهرباء.
إيمان كيموش

الخبير النفطي الدكتور مراد برور ل”الفجر”:
عقوبات الإتحاد الأوروبي ضدّ سوريا لا تمنعنا من تصدير النفط
أكّد الخبير النفطي الدكتور، مراد برور، أن الجزائر تتوفر على إمكانيات هامة من الغاز والبترول تمكّنها من التصدير إلى سوريا، لاسيما أن هذه الأخيرة تعتبر “بلدا عربيا شقيقا” ومن واجب الجزائر “إنقاذها من الأزمة التي تعيشها”.
وقال برور، في اتصال ب”الفجر”، إن قرارات وعقوبات الإتحاد الأوروبي ضد سوريا لا تشمل معاهدات النفط والغاز، الأمر الذي يسمح بإبرام عقود شراكة مع الطرف السوري لتوريد الوقود في ظل تنامي احتياجات هذه الدولة، كما أن أي قرار على هذا المستوى لا يشكّل أي عائق للاقتصاد الوطني وإنما بالعكس، حيث سيسمح هذا الأخير بإبرام عقود طويلة المدى على غرار العقود التي تم إبرامها مع عدد كبير من الدول الأوروبية.
وأوضح نفس الخبير أن سوريا دولة تمتلك الشرعية باعتبارها عضوا في هيئة الأمم المتحدة ومعترف بها من طرف جميع دول العالم، وهو ما يجعل عملية تصدير النفط إليها شراكة قانونية تكفلها مختلف التشريعات.