اتخذ اجتماع مجلس الشورى الطارئ لحركة مجتمع السلم، قرارا يقضي بعدم مشاركتها في الجهاز التنفيذي المقبل إذا ماطلب منها ذلك، إلى جانب قرار المشاركة في البرلمان الجديد ومراجعة آليات تكتل الجزائر الخضراء، ولم تتطرق الدورة الى إقالة أبو جرة سلطاني من على رأس الحركة، وكذا موقف الحركة من إطاراتها إذا قرروا الاستوزار بصفة فردية، وهو ما ستنظر فيه مؤسسات الحركة وتفصل فيه في حينه. وحسب ما أدلى به رئيس مجلس الشورى، عبد الرحمن سعيدي، ل"الفجر" فقد خلص الاجتماع الطارئ لمجلس شورى حركة مجتمع في ساعات متأخرة من مساء أول أمس السبت بقرارات لم تكن مفاجئة، منها استمرار رئيس الحركة أبو جرة سلطاني على رأسها، وهي القضية التي لم يتطرق إليها المجلس رغم التقارير الولائية التي طالبت برحيله وكذا تقديمه لاستقالة مكتوبة للمكتب الوطني للحركة الاثنين الأخير. ورغم انتقادها لنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 ماي المقبل قرر مجلس شورى حمس المشاركة في المجلس الشعبي الوطني المقبل ب 47 مقعدا ضمن مايعرف بتكتل الجزائر الخضراء الذي خاضت به المنافسة الانتخابية رفقة كل من حركتي الإصلاح والنهضة، وهو التكتل الذي تقرر أيضا مراجعة آليات عمله في المرحلة المقبلة حسب التصريحات التي أدلى به رئيس مجلس شورى حمس. ومن بين القرارات الذي أنهى إليها الاجتماع عدم المشاركة في الحكومة المقبلة التي من المنتظر أن يعلن عنها الرئيس بوتفليقة قريبا. وعن إمكانية مشاركة إطارات الحركة إذا ماطلب منهم ذلك، قال سعيدي في نفس التصريح "القانون واضح وستفصل مؤسسات الحركة في قرارات وزرائها". جدير بالذكر أن حركة مجتمع السلم كانت قد أعلنت مغادرتها للتحالف الرئاسي الذي كان يجمعها بالأفالان والأرندي في دورة سابقة لمجلس الشورى تمت في جانفي الماضي.
