قضية تهريب 189 مليون دولار

وكيل الجمهورية يلتمس تشديد العقوبات في حق جازي
التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح لمجلس قضاء الجزائر أمس تشديد العقوبة ضد المتهمين في قضية المتعامل في الهاتف النقال أوراسكوم تيليكوم الجزائر مالكة شركة جازي للهاتف النقال، و رفع قيمة الغرامة المالية بأربع مرات بالنسبة ل"سيتي بنك" المتورط في القضية.
و جاء الطلب في ختام المرافعة التي تبعت الاستماع فيها إلى إطراف القضية وخصوصا شركة الهاتف النقال التي طلبت بطلان الحكم السابق.
و أبرز الممثل القانوني لشركة أوراسكوم تليكوم الجزائر في تدخله أمام المحكمة حسن نية المتعامل، موضحا أن شركته تتوخى تطبيق القانون في تعاملاتها مع البنوك مؤكدا أن "شهادة أداء الخدمة المتعلقة بتحويل المبلغ محل الاتهام تضمنت خطأ ماديا بحتا و بأن سمعة شركته لا تسمح لها بالقيام بتصريح كاذب خصوصا إذا تعلق الأمر بمبلغ بسيط 2000 أورو". و بخصوص الخدمة التي حولت شركة جازي بسببها الأموال إلى الخارج عن طريق "سيتي بنك" أكد ممثل الشركة أنها " خصصت لدفع تكاليف استشارات فنية تقدمها شركات عالمية متخصصة"، مضيفا بأن الشركة " كثيرا ما تلجأ إلى خبرة الشركة الأم تفاديا لإفشاء السر المهني و حفاظا على مكانتها في السوق الجزائرية". و من ناحيته أكد ممثل سيتي بنك الذي برأته المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد في مارس 2012 أن مؤسسته البنكية "لا تملك الامكانيات ولا الخبرة لمتابعة سيرورة الأموال المحولة ولا يمكنها سوى التحقق من مطابقة الفواتير و شهادة تأدية الخدمة للمعايير الشكلية". و أضاف ممثل البنك أن الفواتير و شهادة أداء الخدمة التي قدمتها شركة جازي "كانت مطابقة للقانون من الناحية الشكلية". أما ممثل بنك الجزائر فشدد على أن الخبرة التي قام بها البنك على شهادة أداء الخدمة محل الاتهام "اكتشفت وجود مخالفة مادية واضحة تتمثل في تصريح كاذب وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 257 ".
وكانت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد قد حكمت في مارس الماضي على مؤسسة جازي (الشخص المعنوي) بدفع غرامة مالية قدرها 93 مليار دج وعلى المدير العام بسنتين حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية قدرها 6 مليار دج.
و أعلنت الشركة التي تتبع لمجمع فيمبلكوم الروسي سابق من هذا العام رفع دعوى بالتحكيم الدولى ضد ما وصفته بتدابير الحكومة الجزائرية غير المشروعة منذ 2008 ضد "أوراسكوم تيلكوم" الجزائر.