الوزير المستشار بالسفارة الفرنسية بالجزائر يغادر منصبه

عقب اجتماعات مكثفة لتسليم الملفات للسفير الجديد

أفادت مصادر دبلوماسية ل"الفجر"، أن الرجل الثاني في السفارة الفرنسية بالجزائر، دييغو كولاس، سيغادر منصبه خلال الأيام القادمة، بعد أن أكمل إجراءات تسليم المهام والملفات للسفير الجديد أندري بارانت، الذي عين مؤخرا في منصبه خلفا لكزافيي دريانكور الذي استدعي إلى باريس لتولي منصب دبلوماسي آخر.
ويعتبر دييغو كولاس، الذي عين منذ أكثر من سنتين بمرتبة وزير مستشار ونائب السفير بسفارة فرنسا بالجزائر، رجل الملفات الحساسة، حيث كان يتابع عن كثب مراحل الانتخابات البرلمانية بالجزائر وكان أيضا من المستشارين المقربين للرئيس السابق نيكولا ساركوزي في ما يخص الملفات الاقتصادية والأمنية، التي كانت ولا تزال محل اتصالات حثيثة بين فرنسا والجزائر، من أهمها ملف الاستثمارات، خاصة منها ملفات شركات رونو، لافارج، وقضية الرهائن الفرنسيين المحتجزين لدى تنظيم القاعدة بمنطقة الساحل.
وأشارت ذات المصادر إلى أن مقر السفارة الفرنسية بالجزائر شهد، خلال الأسابيع الماضية، ومنذ انتخاب الرئيس الفرنسي الجديد فرنسوا هولاند، اجتماعات مكثفة حضرها كل من الوزير المستشار بالسفارة دييغو كولاس والسفير السابق المغادر لمنصبه كزافيي دريانكور والسفير الجديد أندري بارانت، خصصت لإعادة دراسة العديد من الملفات الحساسة، التي تخص العلاقات الدبلوماسية، الاقتصادية والأمنية، بين الجزائر وفرنسا، منها ملفات ظلت عالقة لأسباب غير معلنة وتأخر الحسم فيها، بتحريض من الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، الذي خلف للسفير الجديد أندري بارانت تركة مثقلة بالخلافات والدسائس، تخص عدة قضايا دبلوماسية بين الجزائر وباريس، شملت أيضا العلاقات مع دول الجوار المغاربي والإفريقي، سممت خلال السنوات الماضية العلاقات الفرنسية الجزائرية وعطلت الكثير من المشاريع الاقتصادية والاستثمارات، من أبرزها ملفات إنشاء مصانع رونو وشركة لافارج للإسمنت، التي يبدو أن إعادة تفعيلها مجددا كان بقرار من الرئيس الجديد فرانسوا هولاند، كمؤشر عن حسن نوايا الرئيس الجديد تجاه الجزائر وتعبيرا منه عن بداية القطيعة مع ممارسات سلفه نيكولا ساركوزي، الذي تتهمه أطراف فرنسية وجزائرية بتخريب العلاقات بين البلدين خدمة لمصالح اللوبي الأمريكي والإسرائيلي.