عاد أمس المسجلون الأوائل غير المستفيدين من برنامج سكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" إلى الاعتصام أمام مقر الوكالة بسعيد حمدين، من أجل استعادة حقوقهم المشروعة المهضومة ومقابلة المسؤول الأول على رأس الوكالة الذي وعدهم خلال الاحتجاج الأخير باستقبالهم والحديث إليهم، غير أنه لا جديد يذكر، ما شجعهم على استئناف وقفاتهم الاحتجاجية رغم الطوق الأمني المفروض عليهم. أكد بعض المحتجين، والمقدر عددهم ب1500 أنهم تحلوا طيلة وقفاتهم الاحتجاجية بروح المسؤولية والانضباط رغم الوعود الواهية التي كانت تملى عليهم في العديد من المرات، والتي لم تعرف طريقها إلى التجسيد رغم المراسلات التي وجهت لمختلف الهيئات بدءا بالوكالة والوزارة الوصية التي في كل مرة تلتزم الصمت حيال معضلتهم التي طالت لأزيد من 11 سنة. وجاءت الوقفات الاحتجاجية على خلفية سياسة صد الأبواب وربح الوقت لتبرير التأجيلات من خلال أساليب وقلب الحقائق الذي لازال يثقل كاهل إدارة وكالة عدل المسؤولة عن آلاف ضحايا التمييز التهميش والمحسوبية، الذين كانوا من الأوائل الذين أودعو طلبات الاستجابة لمشروع رئاسي سيد عرضته الدولة، قد لقيت الطلبات الموافقة وبدأت في تحديد تواريخ لدفع الشطر الأول من مبلغ السكن غير أن إخلافها لوعودها دفعهم إلى مواصلة احتجاجهم كل يوم إثنين لتحقيق الوعود غير المجسدة منذ أزيد من عقد من الزمن، والمتعلقة أساسا برد الاعتبار لحق شريحة المكتتبين 2001 في السكن على غرار المستفيدين 25 ألف لولاية الجزائر الذين سجل الكثير منهم في سنوات 2002 و2003. وطالب هؤلاء خلال وقفاتهم الاحتجاجية بالفصل النهائي في قضيتهم من خلال تقديم إجابات شافية وواضحة فيما يخص الإعلان عن نتائج البحث وتعيين المواقع الجديدة المخصصة لإنجاز البرنامج الثاني، الكشف عن نتائج التحقيقات والتصفيات الجارية حاليا على مستوى مصالح المحافظة العقارية لآلاف الملفات وغيرها من المطالب التي أكد عليها المسجلون الأوائل خلال اعتصاماتهم أمام مبنى الوكالة. وندد المعتصمون خلال وقفتهم الاحتجاجية ببعض التجاوزات التي حصلت في قضيتهم وحالت دون استفادتهم من السكنات التي انتظروها لسنوات وعلقوا عليها آمالا في الحد من معاناتهم مع أزمة السكن الخانقة التي يعاني منها هؤلاء المحتجين الذين قدموا من مختلف المناطق لإنصافهم. موازاة مع ذلك حاولنا الاتصال بوكالة ترقية السكن وتطويره إلا أننا لم نتمكن من ذلك لأنه لا أحد يرد على اتصالنا.
