موريتانيا على استعداد “لدعم الجهود” القائمة لإخراج مالي من الأزمة

أكدت موريتانيا للأمم المتحدة أنها على استعداد لدعم الجهود “المشتركة” لحل الأزمة في مالي المجاورة التي احتلت مجموعات مسلحة يهيمن عليها الإسلاميون مناطقها الشمالية، بحسب مسؤول في الأمم المتحدة.
وقال سعيد جينيت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لغرب إفريقيا الذي زار نواكشوط السبت والأحد، إنه بحث الوضع في منطقة الساحل ومالي مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وذلك في إطار لقاءاته مع قادة غرب إفريقيا.
ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية عن جينيت قوله “أردت الاطلاع على رؤيته للوضع في المنطقة وخصوصا في مالي وعن أفضل السبل لدعم الجهود” المبذولة للخروج من الأزمة في هذا البلد. وعبر الرئيس الموريتاني “عن الاستعداد لدعم الجهود المشتركة القائمة لفائدة مالي”.
وأضاف أن هذه الجهود تهدف إلى “توفير كل الوسائل الضرورية لهذا البلد لمواجهة مختلف التحديات وخاصة استعادة الوحدة الترابية لمالي والتصدي لكافة الأخطار التي تتهدده بسبب التطرف والإرهاب في شمال البلاد” وهي تشكل تهديدات “للمنطقة كلها”.
وموريتانيا ليست عضوا في المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا التي تقوم بوساطة لحل الأزمة التي نجمت عن انقلاب 22 مارس في مالي. وبعد هذا الانقلاب سقط شمال مالي قبل شهرين، بأيدي مجموعات مسلحة متعددة بينها متمردون انفصاليون طوارق وخصوصا إسلاميون.
وقال مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا في بيان ورد على وكالة فرانس برس إن جينيت “أثار مع المسؤولين الحكوميين الموريتانيين الذين التقاهم، الاجتماع المزمع عقده قريبا في أبيدجان ببادرة من الاتحاد الإفريقي، للتشاور حول الوضع في مالي”، دون تقديم المزيد من التفاصيل عن الاجتماع.
وانضم الاتحاد الإفريقي الذي يرأسه حاليا رئيس بنين توماس ياني بوني إلى الوساطة التي تقودها المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا التي يقودها رئيس ساحل العاج الحسن وتارا.
ودعا بوني الأسبوع الماضي إلى إحالة الأمر إلى مجلس الأمن بهدف انشاء قوة عسكرية إفريقية للتدخل في مالي.