التحقيق مع مستوردي الزيوت وقطع الغيار المقلّدة في ملف السيّارات المغشوشة

الوكلاء المعتمدون يردّون على تقرير بن مرادي بملف مواز

متابعات قضائية ضدّ 30 وكيلا معتمدا بداية من سبتمبر2012
أودع وكلاء السيارات المعتمدين ملفا موازيا على مستوى وزارة الصناعة وترقية الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للرد على المساءلات التي وجهها لهم الوزير محمد بن مرادي بعد الشكاوى المسجلة ضدهم من طرف الزبائن والتي يتجاوز عددها 1000 بتهمة بيع سيارات معطلة وتأخر تسليمها عن الآجال القانونية.
قالت مصادر من وزارة الصناعة وترقية الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن وكلاء السيارات المعتمدين أودعوا ملفا على مستوى لجنة التحقيق التي نصبها الوزير بن مرادي لتبرير تجاوزاتهم في السوق الوطنية، لاسيما بعد أن شرعت الحكومة في سحب الرخص والاعتمادات من الوكلاء المخالفين للقانون، حيث يتضمن هذا الملف شكاوى بالجملة وجّهها وكلاء السيارات لموزعي الزيوت والبنزين والمازوت، يتهمونهم من خلالها بترويج زيوت مغشوشة تتسبب في تلف المحركات وتعطل السيارات، في حين يتحمل وكلاء السيارات المعتمدون تبعات الخسائر التي تلحق بهذه المركبات بعد أقل من سنة من اقتنائها.
وأوضحت ذات المصادر أن التقرير الذي قدّمه الوكلاء المعتمدون يوضّح أن قطع الغيار المقلدة والزيوت المغشوشة وراء تعطل محركات السيارات وليس استقدام مركبات معطلة من أوروبا وآسيا، مشيرا إلى أن الحكومة تفرض إجراءات صارمة على هذا المستوى بالموانئ، كما أن الجمارك تفرض رقابة واسعة على كل المركبات المستوردة، وهو ما يمنع دخول أية سيارات تحمل عيوبا تقنية أو تركيبية إلى السوق الوطنية. وحسب ذات المسؤول، فإن وكلاء السيارات وجهوا اتهامات عديدة للزبائن الذين قالوا أن العديد منهم يقدّمون ملفات ناقصة، كما يتم إعلامهم من قبل بعدم توفر المركبة، وأن هذه الأخيرة لن تكون جاهزة قبل 6 أشهر إلا أن الزبون يوافق على ذلك، في حين تطرق نفس التقرير إلى أزمة الأورو التي تعيشها القارة الأوروبية والأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم، مؤكدا أنها وراء ارتفاع أسعار المركبات وليس وكلاء السيارات، كما أن هذه الأزمة أدت أيضا إلى ندرة العديد من العلامات في السوق الدولية وكذا السوق المحلية.
وطالب وكلاء السيارات المتهمين والذين يبدو أن ملفاتهم ستحال على القضاء الحكومة بضرورة وقف تجارة قطع الغيار العشوائية، والتي يتم عادة إدخالها إلى السوق الوطنية عبر ممارسي تجارة “الشنطة”، إضافة إلى التحقيق مع موزعي زيوت السيارات الذين أكّدا أنهم يقفون وراء معظم الشكاوى المسجلة من قبل الزبائن. هذا وحاولت “الفجر” الاتصال برئيس وكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر، نور الدين حسايم، للاستفسار حول الموضوع، إلا أن هذا الأخير لم يرد على اتصالاتنا، في حين أكّدت جمعية حماية المستهلك أنه في حال تبرئة وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار للوكلاء المتهمين بمخالفة عقود البيع، سيتم إحالة ملفاتهم رسميا على القضاء لاستعادة حقوق الزبائن، حيث ستتضمن الدعاوى القضائية حوالي 30 شكوى رسمية ضد 30 متعاملا في السوق الوطنية.