ضابط شرطة بالبليدة يتورط مع مغترب في سرقة مركبة

قال إنه أراد مساعدة جاره لاسترجاعها

وقع مواطن ضحية سرقة مركبته من طرف ضابط شرطة بالبليدة مكلف بالاتصال بمعية مغترب وشخص آخر، مثلوا أمس أمام محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة والتمست النيابة العامة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضدهم.
ومما يستفاد من ملف القضية فإن حيثياتها تعود إلى شهر فيفري 2011 إثر الشكوى التي أودعها المدعو "ش. ع" لدى مصالح الأمن بالعاصمة حول تعرض سيارته من نوع "أتوس" للسرقة أثناء ركنها بأحد الشوارع، وفي اليوم الموالي لم يعثر عليها في المكان الذي تركها فيه. وعلى هذا الأساس باشرت مصالح الامن التحريات، كما أطلعهم بعد أيام أنه توجه لضابط شرطة وهو جاره وطلب منه المساعدة، هذا الأخير أخبره أنه يعرف شخصا قد يساعده في العثور عليها فاتصل به وأخبره أنه يعرف شخصا آخر عرض عليه سيارة للبيع مطابقة لمواصفات السيارة محل السرقة وبعد اتصالات بينهم أضاف الضحية أن الشرطي طلب منه مبلغ 25 مليون سنتيم لاسترجاع سيارته. ولدى استجواب المتهم "ج. اسماعيل"، محافظ شرطة بالبليدة أمام رئيس جلسة جنايات الجزائر، أنكر ما نسب إليه في الملف المتابع به وأوضح أنه أراد مساعدة جاره الضحية في القضية، مشددا أن جاره "ش.ع" اتصل به هاتفيا وأخبره أنه في ورطة وطلب منه الحضور لمنزله وبعد لقائهما أخبره أنه منذ أكثر من شهر استعار سيارة من نوع "أتوس" من عند صديقه وتوجه بها الى العاصمة وفي الصبيحة لم يعثر عليها، واسترسل المتهم في تصريحاته أنه سوف يتوسط له، مشيرا إلى أنه لدى اتصاله بالمتهم المدعو "عمر" صرح له أن السيارة بيعت بالبرواقية لصديق له وأصحابها تهربوا من تسجيلها اين عرض عليها بيعها له ب 45 مليونا وبعد مفاوضات بينهم قبل بيعها ب 20 مليون سنتيم مضيفا أنه اتصل بالضحية وأخبره عن ذلك وبعد ثلاثة أيام أحضر له المبلغ رفقة مصالح الأمن التي ألقت عليه القبض وهو في حالة تلبس.