وزارة التعليم العالي ترضخ لضغوط حملة DEUA وتلغي شروطها التعجيزية

اتخذت إجراءات لتمكينهم من مواصلة تعليمهم العالي بداية من العام المقبل عقب اعتصام حاشد

100 ألف حامل للشهادات التطبيقية: وجهتنا المستقبلية هي الوظيف العمومي
تراجعت أمس وزارة التعليم العالي عن الشروط التعجيزية التي حملتها الإجراءات التي تمكن 100 ألف حامل للشهادات التطبيقية من مزاولة تعليمهم العالي في الماستر وتكييف شهاداتهم مع نظام "أل. أم. دي"، وذلك عقب اعتصام حاشد لحملة (DEUA) أمام مقرها بالعاصمة، وقررت بذلك الوزارة تسهيل مواصلة تعليمهم على مستوى مختلف الجامعات للحصول على معادلة ليسانس بداية من السنة الجامعية المقبلة، ولكن بمناصب محدودة تفتح فقط للمتخرجين من 2007 إلى ما تحت، على أن يفتح المجال لمتخرجي 2008، 2009، 2011، 2010 و2012 في الموسم الدراسي 2014.
وحضر الاعتصام أمام وزارة التعليم العالي أكثر من 200 حامل شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية "باك +3"، قادمين من ولايات الشرق والغرب وولايات الجهات الأخرى، على غرار العاصمة والبويرة وبومرداس وتيزي وزو وغيرها، حيث عمدت على إثرها وزارة التعليم العالي إلى استقبال ممثل واحد عن المحتجين والنظر في مطالبهم.
وحسب المعلومات التي تحصلت عليها "الفجر" من ممثل المحتجين " ن. نور الدين"، فإن المجتمعين من مسؤولي وزارة التعليم العالي أكدوا تراجع هذه الأخيرة على الشروط التعجيزية التي حملتها التعليمة الخاصة، التي وقعها الأمين العام غراس محمد المتعلقة بإجراءات وكيفيات مواصلة هذه الفئة التي يتجاوز عددها 100 ألف شخص دراسات الطور الأول المتوج بشهادة الليسانس بالنسبة لحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الممنوحة من طرف مؤسسات التعليم العالي من غير جامعة التكوين المتواصلة.
وأكد المتحدث أنه حضر الاجتماع كل من مدير البيداغوجيا على مستوى وزارة التعليم العالي ونائبه، ومدير الموارد البشرية، وأكدوا فيه على مراجعة الشروط التي رفضتها هذه الفئة، بإلغاء التعليمة التي أصدرتها الوزارة والتي حددتها الوصاية في ضرورة الحصول على شهادة البكالوريا أو شهادة أجنبية معادلة، والممارسة الفعلية في نطاق تخصصاتهم لنشاط مهني لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إلى جانب الاستفادة من الانتداب الذي يمنح من قبل الهيئة المستخدمة، وهي الشروط التي كانت محل احتجاج من طرف 100 ألف حامل لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بمختلف التخصصات والقطاعات.
ويمكن هذا القرار حاملي هذه الشهادة وحسب التعليمة الصادرة عن الوزارة الوصية والتي تحوز "الفجر" نسخة منها، من التسجيل في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين التي يريدونها، على أن تفتح المجال للتسجيل للذين تخرجوا في 2007، و2006 وما قبل في الموسم الجامعي المقبل، على أن يلتحق بهم الذين تخرجوا من 2008 إلى 2012 في الموسم الجامعي 2014، حسب المتحدث الذي أكد أنهم ينتظرون تسليم محضر لتصريحات الوزارة هذا الخميس.
ومع هذه الإجراءات فإن الوظيف العمومي سيجد نفسه مجبرا على إعادة النظر في تصنيفات هذه الفئة وتصنيفهم في الصنف 11 باعتبارهم سيكونون حملة ليسانس في نظام "أل. أم. دي"، حسب محدثنا الذي قال إن وجهة احتجاجهم المقبلة مديرية الوظيف العمومي للتنديد بالتصنيف "غير العادل" ومساواة شهاداتهم بتلك التي تحصل عليها الدراسون بالتكوين المهني، مما حرمهم من الترقية خلال مسارهم المهني، بعد أن كانت تتحجج بأن قضيتهم عالقة على مستوى وزارة التعليم العالي.