ضحايا العمارة المهدمة بشارع حي مفال في الرغاية يطالبون بتعويضهم

عقب تهديم المحلات الواقعة أسفل البناية

استنكر أحد ضحايا كارثة 2003 سياسة غض البصر المنتهجة من طرف الجهات المعنية، إزاء تعويضهم عن المحلات التجارية الواقعة بالطابق الأرضي، بشارع حي مفال عمارة 4 التي هدمت، في إطار عملية هدم البنايات المصنفة ضمن الخانة الحمراء وتعويضها بأخرى. ورغم عدم تدهور وضعيتها، إلا أن المجلس المحلي أقدم على هذا الإجراء دون تعويض عن ذلك، الأمر الذي لم يهضموه ودفعهم لمناشدة مختلف الهيئات، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد لحد الآن.
وفي سياق متصل، قال ولد حمودة آيت إيدير يمينة، المتضرر الأول من عملية هدم البناية 4 بالرغاية، في حديثه ل”الفجر“، إن عملية التهديم بعيدة عن القانونية بالنظر إلى وضع البناية التي لم تتأثر - على حد قوله - بالكارثة الطبيعية التي ضربت العاصمة وضواحيها، غير أنهم في المقابل أقدموا على هدمها وترحيل العائلات منها دون تعويض اصحاب المحلات التجارية الواقعة بأسفل البناية، الأمر الذي وصفوه بغير العادل في حقهم كتجار يملكون عقود ملكية للمحلات التي اشتروها، غير أنهم في المقابل لم يحصلوا على أي تعويض، بالرغم من الأقاويل التي دارت حول تحويلهم إلى بوروبة أوالحراش، غير أنه لا جديد لحد الآن.
وقال حمودة آيت ايدير، إنهم سبق أن وجهوا مراسلات إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي، والبلدية لم ترفض الشكوى على أساس الاعتراف بالمشكل غير أنها في المقابل لم تتخذ أي إجراء لحل المشكل الذي عرقل مصالحهم وأحال الكثير منهم على البطالة، خاصة أن أغلبهم كان يعتمد على المحل كمصدر رزق. وعليه يطالب ضحايا تهديم العمارة 4 بشارع حي مفال بالرغاية، بتدخل السلطات المعنية الممثلة في رئيس المجلس الشعبي البلدي، للفصل في قضية تعويضهم قبل أن يقدموا على تحويل الملف إلى العدالة.
من جهتنا، حاولنا مرارا الاتصال برئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الرغاية والنائب المكلف بملف أصحاب المحلات، غير أننا لم نتمكن من ذلك.