نقابة الأساتذة "ممتلكات الخدمات الاجتماعية تتعرض للنهب والاستغلال " وجهت نقابة "السناباست" تحذيرات للوصاية متعلقة بصعوبة الدخول المدرسي المقبل، خاصة بالنسبة للتعليم الثانوي في حالة "تماطلها" بتسوية الملفات العالقة وتأجيلها وأقرت بوجود عجز في التأطير البيداغوجي واكتظاظ في حجرات التدريس، مطالبة بضرورة إشراك النقابات المستقلة في لجنة جرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية المعرّضة حاليا "للنهب والاستغلال الفاحش خاصة المنقولة منها كالسيارات دون رقيب ولا حسيب". وأكد رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعلم الثانوي والتقني، مزيان مريان، أن "الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد والمتمثلة خاصة في الانتخابات التشريعية وامتحانات نهاية الموسم الدراسي لاسيما منها امتحان شهادة البكالوريا والحجج والمبررات التي تذرعت بها الوصاية والسلطات العمومية قد سقطت، في حين لازالت العديد من الملفات بالنسبة لعمال التربية عالقة ويشوبها كثير من الغموض وعلى رأسها القانون الخاص بعمال التربية والخدمات الاجتماعية وملف المناصب المكيّفة". وتحذر نقابة "سناباست" -على حد قول مزيان في بيان استلمت "الفجر" نسخة منه - الوصاية والسلطات العمومية من "التماطل في المعالجة النهائية لهذه الملفات والتي ستكون لها انعكاسات وخِيمة على الدخول المدرسي المقبل حيث تطالب بالتعجيل والبت الرسمي في مصير القانون الخاص بعمال التربية والذي أضحى حاليا رهينة مزايدات إعلامية من هنا وهناك لا أكثر" . كما أكد على ضرورة إرفاق القانون بالمناشير والنصوص التي توضح آليات تطبيقه مع احتساب تعويض الأقدمية (التي تقرها مراسيم تنفيذية)، بالنسبة لموظفي مناطق الجنوب والهضاب العليا المعنية ضمن الأقدمية المطلوبة سواء بالنسبة للترقية أو الإدماج وتطبيق أحكام هذا القانون المعدل وبأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2012، مثلما تم الاتفاق عليه في اجتماع مع ممثلي الوصاية وذلك مهما كان تاريخ توقيعه. وفي صعيد آخر، تلح النقابة على تنصيب اللجنة الحكومية مع ضرورة إشراك النقابات المستقلة فيها "من أجل ضبط وجرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية المعرّضة حاليا للنهب والاستغلال الفاحش خاصة المنقولة منها كالسيارات دون رقيب ولا حسيب"، كما تطالب اللجنة الوطنية الحالية بضرورة إعلام عمال القطاع ببرنامج عملها وتنويرهم بنشاطاتها والإفصاح عن العراقيل التي قد تعترضهم وطنيا وولائيا. وأشارت في سياق مختلف إلى أهمية الإفراج عن القرار الوزاري المتعلق بالمناصب المكيّفة، الذي كان مقررا أن يصدر بعد أسبوع من الاجتماع المنعقد بين ممثلي الوزارة وممثلي النقابات بتاريخ 10 نوفمبر 2011.
