شبكةا تزوير الوثائق والسجلات تسقط في المدية

الدرك يسترجع بطاقات الهوية لمواطنين من تسع ولايات

تمكنت مصالح الدرك بالمدية من تفكيك شبكة مختصة في تزوير المحررات الرسمية، واسترجعت وثائق إدارية تمثلت في نسخ من بطاقات تعريف سجلات تجارية، و نسخ من بطاقات تعريف جبائية باسم عدة تجار إلى جانب أختام شخصية مستطيلة الشكل تحمل عبارات ”تجارة بالجملة لقطع غيار ولواحق سيارات، تجارة بالجملة لمواد التجميل والعطور”، وكذا شهادات ميلاد (12S) بعدة ولايات من الوطن.
تعود وقائع القضية إلى تاريخ قيام عناصر سرية أمن الطرقات للدرك الوطني بتابلاط بخدمة شرطة المرور على مستوى الحاجز الثابت المقام بمفترق الطرق الرابط بين الطريق الوطني رقم 8 والطريق الوطني رقم 64، حيث أوقفوا سيارة من نوع رونو كليو كانت قادمة من مدينة تابلاط نحو مدينة الأربعاء، كان على متنها أربعة أشخاص، يتعلق الأمر بكل من السائق ”ف.ع” 44 سنة، ”غ. ر” 25 سنة وهو مقاول، ”ب. ك” 45 سنة وهو بطال، و”ن. ف” 40 سنة وهو تاجر.
وقبل الوصول إلى الحاجز، قام راكبان برمي ظرفين بريديين على جانب الطريق، ليقوم الدركيون بعدها بتوقيف المركبة ومراقبة الوثائق الإدارية الخاصة بالمركبة وركابها، كما قاموا بحجز الظرفين اللذين قام الركاب برميهما وإجراء تفتيش أمني دقيق للأشخاص والمركبة، فعثر تحت المقعد الخلفي للسيارة على ظرف بريدي ثالث.
الأظرفة الثلاثة عثر بداخلها على وثائق إدارية تمثلت في نسخ من بطاقات تعريف خاصة بعدة مواطنين من ولايات قسنطينة، وهران ومستغانم، ونسخ من سجلات رسمية وكذا شهادات ميلاد (12S) لمواطنين من ولايات غليزان، عين تيموشنت، سعيدة، عنابة، الأغواط، البيض ومستغانم، مع سندات طلب مختومة على بياض بأختام شخصية مستطيلة الشكل تحمل عبارات تجارة بالجملة لمواد غذائية، وبيع بالجملة للعقاقير ومواد التنظيف بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 100 مليون سنتيم ملك لسائق السيارة. وقام الدركيون على الفور بتوقيف المشتبه فيهم واقتيادهم إلى مكتب الفرقة المحلية للتحقيق معهم، مع حجز الأظرفة الثلاثة بكل محتوياتها، حيث وخلال تفتيش سائق السيارة تفتيشا أمنيا دقيقا عثر بجيب سرواله على طلب (ورقة صغيرة الحجم) مكتوب عليها اسم أحد الأشخاص، وهو الاسم نفسه المدون على إحدى شهادات الميلاد المحجوزة، وعند مواصلة التحقيق وبالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني لعين تيموشنت تم التأكد من أن شهادات الميلاد الخاصة بالأشخاص المدونة أسماؤهم بالوثائق المحجوزة غير مسجلة بسجلات الحالة المدنية. وتم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تابلاط، حيث أودع شخصان الحبس فيما استفاد الآخران من الإفراج المؤقت.