ممثل خاطفي الدبلوماسيين يصل إلى الجزائر لمناقشة الوضع في الساحل

بعد تجاوز “أنصار الدين" لحاجز موريتانيا وبوركينافاسو

تنقل وفد من جماعة أنصار الدين التي تم تفويضها من غالبية الجماعات المسلحة لتكون لسان حالها إلى الجزائر لعرض موقفها من الصراع القائم في شمال مالي ومناقشة السلطات الجزائرية في مختلف القضايا التي تشغل المجتمع الدولي مع الإشارة إلى مصير الدبلوماسيين السبعة الذين لا يزالون تحت قبضة جماعة الجهاد والتوحيد التي بايعت أتباع إياد آغ غالي لزعامتها. وحسب مصدر قريب من حركة أنصار الدين المتشددة فإنه وبالتزامن مع المفاوضات التي بدأت الإثنين في واغادوغو، يزور وفد آخر لأنصار الدين “حاليا الجزائر” لإجراء مناقشات مع السلطات، حيث ينتظر أن تأخذ قضية الدبلوماسيين حصة الأسد من النقاش. وأضاف المصدر في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس، أن حركة أنصار الدين الإسلامية التي تسيطر مع حركات مسلحة أخرى على شمال مالي ويتفاوض وفد عنها في واغادوغو مع رئيس بوركينافاسو بليز كومباوري، جددت طلبها الأساسي المتمثل في فرض الشريعة في مالي. وقال المصدر القريب من الوفد المشارك في المفاوضات مع الرئيس كومباوري وسيط دول غرب إفريقيا في الأزمة المالية “سلمنا رسالة من إياد آغ غالي (زعيم أنصار الدين) إلى الوسيط بليز كومباوري ونريد فقط تطبيق الشريعة” الإسلامية في مالي. وخلافا للحركة الوطنية لتحرير أزواد (طوارق)، وهي من الحركات المسلحة التي تحتل شمال مالي قال “نحن ضد الاستقلال”، وحتى الآن فشلت المفاوضات بين الحركة العلمانية وأنصار الدين. وأعلن المصدر أن وساطة بوركينافاسو “تريد تسوية الأمور بيننا والحركة الوطنية لتحرير أزواد التي لديها وفد في واغادوغو”، مضيفا “ليس لدينا مشكلة مع الحركة الوطنية لتحرير أزواد إذا أرادت أن تكون معنا، ليس هناك مشكلة، لكن لابد من الشريعة”. وأكد أن “المناقشات متواصلة” في غاو (شمال مالي) بين حركته وحركة تمرد الطوارق من أجل التوصل إلى اتفاق، قائلا “من أجل التوصل إلى السلام يجب أن نذهب في كل الاتجاهات، وننوي أيضا الذهاب حتى موريتانيا وربما قطر إذا اقتضى الأمر”.
ففي سياق انقلاب 22 مارس العسكري في باماكو سقط شمال مالي بين أيدي الحركة الوطنية لتحرير الأزواد وخصوصا حركة أنصار الدين الإسلامية المتطرفة المتحالفة مع تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”. وتجري المفاوضات بينما يرجح تدخل قوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في مالي بدعم الأمم المتحدة لضمان أمن السلطات السياسية الانتقالية في باماكو التي تشكلت بعد انسحاب الانقلابيين ومحاولة إخراج الحركات المسلحة.