مضاربة كبيرة في أسعار السمك الأزرق بسكيكدة

إنتاجه لم يعد يتجاوز 5700 طن سنويا

نشطت، هذه الأيام، عمليات المضاربة في أسعار الأسماك بأسواق ولاية سكيكدة، حيث يباع الكيلوغرام الواحد من سمك السردين بثلاثمائة دج، في حين لا يتعدى السعر الذي يباع فيه بموانئ الصيد البحري المائة دج في تعامل يقاس بثلاثة أضعاف السعر الرسمي.
مدير الصيد البحري، قال ل”الفجر” إنه في سبيل المثال بيع الكيلوغرام الواحد من السردين في سكيكدة ب 65 دج وفي ميناء القل بمائة دينار، بينما وجده في الأسواق بأكثر من مائتي دج وثلاثمائة دج في العديد من أسواق الولاية، استفحال ظاهرة المضاربة والتلاعب الفاضح بالأسعار يتم بسبب غياب الرقابة الصارمة، خصوصا من جانب مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة للولاية، فيما كان يفترض أن تتوسع رقابة الأسعار إلى كل الهيئات التي لها صفة المتابعة لتطورات سوق المواد الغذائية ومواد الاستهلاك الواسع.الأسماك تتنقل من الميناء بواسطة مروجين ينقلونها إلى السوق لتسلم لباعة بسعر مخالف ما يكشف وجود وسطاء يتقاضون أسعار خيالية غير مبررة، وهو الأمر الذي أصبح يحرم نسبة تسعين في المائة من المواطنين من اقتناء حاجاتهم من الأسماك، لاسيما السردين.
واستنادا لدراسة اقتصادية اعدتها مصالح مديرية الصيد البحري، فإن إنتاج السمك بولاية سكيكدة لم يعد يتجاوز سقف ال 5700 طن في السنة، وهذا منذ عدة سنوات في تناقص رهيب ومتواصل تبرره عوامل ومعطيات عديدة، في مقدمتها تصاعد حالات التلوث البحري الممثلة في تكدس كميات كبيرة من الأكياس والقارورات البلاستيكية داخل قاع البحر واستمرار ظاهرة التلوث الكيميائي الذي يأتي خصيصا من الفضلات والسيول البيتروكيماوية التي تلقيها الوحدات الصناعية البيتروكيماوية في قاع البحر، لاسيما بشواطئ العربي بن مهيدي و التي تنقلها أمواج البحر والتيارات المائية إلى كل البقاع البحرية الحاوية لثروة سمكية مهمة.. فلم تعد سواحل فلفلة والعربي بن مهيدي والمنطقة البحرية الفاصلة بين المرسى وشاطئ واد صابون في الجهة الشرقية للولاية تنتج تلك الكميات الكبيرة من الأسماك البيضاء التي كانت تتوفر عليها إلى غاية نهاية الثمانينيات.
للإشارة، فإن السردين حساس وسريع الهجرة ويستشعر الخطر في أي لحظة عندما يصطدم بجسم غريب داخل محيط البحر، وإذا ما هاجر فإنه لا يعود إلى مكانه الأول إلا بعد سنوات عديدة.
ارتفاع سقف الإنتاج وانخفاض المنتوج من سنة لأخرى وتطور عدد السكان ومعه حجم الاستهلاك، أصبحت عوامل قوية تطرح مهمات صعبة ومستعجلة على مصالح الصيد البحري على المستوى المحلي والمركزي لإيجاد حلول بديلة.