إنشاء منطقتين صناعيتين جديدتين بكل من عين عبيد وديدوش مراد

800 هكتار لإنهاء المضاربة بالعقار الصناعي في قسنطينة
أعلن والي قسنطينة عن نهاية عهد المضاربة بالعقار الصناعي في ولاية قسنطينة معترفا أن بعض المستثمرين الجديين لم يجدوا من وسيلة إلا شراء قطع أرض لإقامة مشاريعهم بثلاثة أضعاف ثمنها الحقيقي. مشيرا إلى إنشاء منطقتين صناعيتين جديدتين بكل من عين عبيد مساحتها 500 هكتار و أخرى بديدوش مراد مساحتها 300 هكتار، و هو ما يسمح حسب الوالي خلال إشرافه على حفل تسليم مقررات الاستفادة من قطع أرض للاستثمار لفائدة 81 مستثمرا جرى مساء الخميس بتلبية كل طلبات الحصول على العقار الصناعي حاليا مستقبلا.
السيد نور الدين بدوي قال أن وضعية المناطق الصناعية حاليا "كارثية" و لا تتوفر منطقة مثل "بالما" على أبسط شروط الأمن و لا الانارة ، معترفا أن العديد من المقاولين حين يغادرون وحداتهم الصناعية في تلك المنطقة يتملكهم الخوف من غياب الإنارة و الأمن و لا يجدون طريقا مناسبا يستعملونه.
وفي سياق تحسين ظروف الاستثمار بالولاية ذكر الوالي أن السلطات العمومية قررت تخصيص غلاف مالي قيمته 93 مليار سنتيم لإعادة الاعتبار للمناطق الصناعية الموجودة و لمناطق النشاطات التي حسب وصف المسؤول الأول بالولاية لا تحمل من صفات مناطق النشاط شيئا إلا الاسم.
الوالي اعترف أيضا أمام جمع من المستثمرين أن من بين المستثمرين من أخذ قطع أرض من الدولة بسعر رمزي و بهدف الاستثمار لكنه بقي منذ سنوات لم ينجز شيئا، و قام البعض من أشباه المستثمرين بإعادة بيع أرض مخصصة لإنجاز وحدات إنتاجية.
و توعد الوالي بمواكبة و مرافقة صارمة للمشاريع الاستثمارية و برفع العوائق التي تقف في طريق تحقيق تلك المشاريع حتى لا تكون الحجة لدى المتقاعسين و المتلاعبين،و قال أن البعض من الناس بقي ينتظر سنوات للرد على طلبه بزيادة بعض الأمتار الإضافية من العقار لمشروعه، و آخرون بقوا يطلبون الموافقة على تغيير النشاط لمدة سنوات و هي أسباب جعلت المناطق الصناعية شبه مهجورة.
وبالنسبة للملفات الجديدة التي حظيت بموافقة لجنة "الكالبيراف" فقد تنوعت نشاطات اصحابها بين الصناعة الدوائية و صناعة الأدوية البيطرية و إنشاء مصحات و عيادات في أمراض القلب و مستشفى نهاري، و مرامد للتخلص من النفايات الطبية و وحدات لمعالجة و تحويل النفايات البلاستيكية و النفايات العضوية و لتحويل الخشب و محطات متعددة الخدمات. زيادة على وحدات لإنتاج مواد البناء و القنوات العالية التقنية و المذابح الصناعية.
كما تمت الموافقة على مشاريع بناء فنادق و مركب تسلية و مراكز تجارية و خزائن كهربائية و وكالات للمراقبة التقنية للسيارات و وحدتين للصناعات الميكانيكية و أخرى لصيانة العتاد الصناعي و واحدة لإنتاج رغوة الإطفاء.