نقابة عمال التربية تنتفض على مسودة القانون الأساسي

بدعوى أنّه لا يلبي طموحات موظفي القطاع

أعلنت نقابة عمال التربية (الأسانتيو) أمس، عن رفضها ما حمله القانون الأساسي لعمال التربية، ولا يلبي مقترحات وتطلعات فئة من عمال إحدى الأطوار التعليمية دون باقي الأطوار من سلك التربية، وحملت إحدى النقابات الحرة مسؤولية إهمال بقية مطالب وانشغالات الأسلاك والرتب الأخرى.
وفي بيان لها، هاجمت «الأسانتيو» ما سمتها «مناورات» هذه الأخيرة التي غازلت حسبها مددراء الثانويات ونظارها وأوهمتهم بتحقيق مطلب التصنيف خارج التصنيف، مستطردة: «استغلت طيبتهم في ضرب استقرار القطاع وتعطيل الإدارة وتأطير الامتحانات المدرسية الوطنية».
وفتحت النقابة الوطنية لعمال التربية النار على إحدى زميلاتها من النقابات المعتمدة في قطاع التربية الوطنية، واصفة إياها ب»الوصولية» والمتواطئة بنظرها مع مصالح وزارة «أبو بكر بن بوزيد» في عملية الإقصاء المقصودة في حق المعلمين وأساتذة التعليم الأساسي من إعادة تصنيفهم ضمن النسخة الأخيرة للقانون الأساسي للقطاع.
وفي ذات البيان، جددت النقابة الوطنية لعمال التربية دعوتها للوصاية من اجل اخذ مقترحاتها المتعلقة بإدماج الشرائح الثلاثة المذكورة آنفا في الرتب القاعدية للسلك دون قيد أو شرط مع اعتماد الأقدمية كشرط للإدماج في رتب الترقية مثلما اعتمد في سلك التعليم الثانوي بعين الاعتبار، داعية إياها إلى وضع حد لسياسة التفريق بين عمال القطاع، حيث شددت على ضرورة إدماج العمال المهنيين والأسلاك المشتركة داخل قطاع التربية دون قيد أو شرط، وكذا إعادة النظر في أحكام الإدماج الخاصة برتب التكوين مع ضرورة احتساب الأقدمية العامة، إلى جانب تكفلها السليم بانشغالات مددراء الثانويات والنظار بعيدا عن أشكال المزايدة أو تغليب المصالح الضيقة.