“سحب الإعتماد من البنوك المتخلّفة في نظام التنقيط"

الخبير المالي والمفوض السابق لجمعية البنوك،عبد الرحمان بن خالفة ل"الفجر"

قال عبد الرحمان بن خالفة، الخبير المالي، والمحافظ العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية سابقا، إن نظام التنقيط الجديد الذي ستخضع له المصارف الناشطة في الجزائر ابتداء من السنة المقبلة، يهدف بالدرجة الأولى إلى إضفاء صلابة على متابعة البنوك والعمل المصرفي.
وأوضح المتحدث، أمس، في اتصال مع “الفجر”، بأن المنظومة الجديدة من شأنها توحيد المقاييس التي تقييم على أساسها نشاطات المؤسسات المالية، الجزائرية منها أو الأجنبية على حد سواء، على اعتبار أن النظام المالي الجزائري لا يفرق في طريقة تعامله مع المصارف بالنظر إلى جنسية هذا الأخير. أشار بن خالفة بأن نظام التنقيط المعمول به أيضا لتقييم عمل المؤسسات الاقتصادية، يمنح الفرصة كذلك للبنك المركزي لمتابعة العمل المصرفي عن قرب، واتخاذ بناء على التقييم الموضوع الإجراءات المناسبة التي تصل في الحالات القصوى إلى سحب الاعتماد والتوقيف عن النشاط، في حالة تسجيل المؤسسة المالية المعنية نقاط ضعيفة تؤكد عدم قدرتها على مواجهة المخاطر المالية، على أن يتم التدرج قبل ذلك بإصدار تدابير أخرى على غرار التوبيخ والإنذار، ويفرض على البنوك تبعا لذلك الالتزام بما يعرف بالرقابة الذاتية في مواجهة حركية الأموال ومقاومة الأزمات، بالإضافة التي التصدي إلى الممارسات المالية غير القانونية كما هو الشأن بالنسبة لظاهرة تبيض الأموال.
وأضاف المتحدث أن جزءا من نظام التنقيط يمس المعاملات البنكية التي تقوم بها المؤسسة، ويخص جزء منها دراسة عدم تحويل الأموال، عدم استردادها، إلى جانب مخاطر الديون والمخاطر العلمية، وهو المجال الذي يعكف اتحاد المصارف المغاربية على دراسته لتعميم العمل به على مستوى البنوك الناشطة على مستوى دول المغرب العربي. وكان محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، قد أشار إلى إمهال البنوك 6 أشهر قبل تطبيق نظام التنقيط المعد حسب المعايير الدولية، إذ “سيوسع ليشمل جميع البنوك ابتداء من سنة 2013”، و”سيقدم توجيها أكثر عملي لمقاربة خطر الإشراف”، بهدف تعزيز إمكانية الكشف المبكر لهشاشة البنوك والمؤسسات المالية من أجل الحفاظ على استقرار النظام المالي وكذا حماية مودعي الأموال، بالإضافة إلى الإسهام في وضع “سياسة احترازية شاملة” من خلال إعادة تحديد مهام البنوك المركزية، على اعتبار أنه يشمل عدة مؤشرات متانة مالية وأدوات مراقبة وتقييم، لاسيما قابلية تسديد الديون ومردودية الأموال الخاصة والأصول، إضافة إلى تسيير السيولة والمخاطر البنكية.