إخضاع جميع البنوك الجزائرية بداية من السنة المقبلة لنظام التنقيط

أكد محمد لكصاصي محافظ بنك الجزائر أن كل البنوك الجزائرية عمومية أو خاصة ستخضع بداية من سنة 2013 إلى نظام التنقيط لتصنيف المؤسسات المصرفية حسب كفاءتها مقارنة بتحكمها في مستوى الأخطار، وقال إن هذا النظام من شأنه تعزيز إمكانية الكشف المبكر لهشاشة البنوك حفاظا على استقرار النظام المالي من جهة وحماية لمودعي الأموال.
أوضح لكصاصي في تصريح للصحافة على هامش لقاء حول البنوك المغاربية أن هذا النظام الذي تمت المصادقة عليه سنة 2011 قد تم تجريبه من طرف بنك الجزائر الذي باشر عملية نموذجية خاصة على مستوى بنكين أحدهما عمومي والآخر خاص للتأكد بطريقة عملية من كيفية تطبيق نظام التنقيط.
وحسب محافظ بنك الجزائر فإن هذا الترتيب يعد توجها جديدا للإشراف ومراقبة الأخطار لأن نظام التنقيط يسمح بتصنيف البنوك حسب مستوى كفاءاتها مقارنة بمستوى تحكمها في الأخطار، مؤكد توسيع تطبيق هذا النظام الذي تم إعداده حسب المعايير الدولية ليشمل جميع البنوك ابتداء من سنة 2013، وقال إنه سيقدم توجيها عمليا لمقاربة خطر الإشراف.
ويشير لكصاصي إلى أن نظام التنقيط يهدف إلى تعزيز إمكانية الكشف المبكر لهشاشة البنوك والمؤسسات المالية من أجل الحفاظ على استقرار النظام المالي وكذا حماية موديعي الأموال، وأن وضع هذا النظام سيساهم في إعداد سياسة احترازية شاملة من خلال إعادة تحديد مهام البنوك المركزية غداة الأزمة المالية العالمية.
وفي سياق موصول أوضح محافظ بنك الجزائر أن هذا النظام الذي يشكل ثمرة ثلاث سنوات من العمل تم إنجازه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والخزينة الأمريكية، يشمل عدة مؤشرات منها ما يتعلق بالمتانة المالية وأدوات المراقبة والتقييم لاسيما قابلية تسديد الديون ومردودية الأموال الخاصة والأصول إضافة إلى تسيير السيولة والمخاطر البنكية، موضحا أنه قد تم تكريس هذا النظام بفضل الأحكام التشريعية المدرجة في إطار الأمر المؤرخ في 26 أوت 2010 المتعلق بالنقد والقرض والذي منح لبنك الجزائر صلاحيات أكبر لإطلاق أي تحقيق على مستوى البنوك والمؤسسات المالية.
عبد الجبار تونسي
* شارك:
* Email
* Print