البنوك النشطة في الجزائر تخضع لنظام التنقيط بدء من العام القادم

يشكل ثمرة c سنوات من التحضير الدقيق لمواجهة الطوارئ

ستخضع البنوك النشطة في الجزائر إلى «نظام التنقيط» من طرف بنك الجزائر إبتداء من السنة المقبلة، حسبما أعلنه بالجزائر محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي.
وسيتم القيام بهذه العملية بفضل «نظام التنقيط» للبنوك الذي صادق عليه بنك الجزائر سنة 2011 والذي يهدف إلى الحفاظ على استقرار النظام المالي الجزائري.
في تصريح للصحافة على هامش لقاء حول البنوك المغاربية أوضح محافظ بنك الجزائر أنه قد تم تجريب هذا النظام من طرف بنك الجزائر الذي باشر عملية نموذجية خاصة على مستوى بنكين واحد عمومي و الآخر خاص لتجريب بطريقة عملية كيفية تطبيق نظام التنقيط.
حسب توضيحات لكصاسي «يعد هذا الترتيب توجها جديدا للإشراف و مراقبة الأخطار لأن نظام التنقيط يسمح بتصنيف البنوك حسب مستوى كفاءاتها مقارنة بمستوى تحكمها في الأخطار».
وصرح لكصاسي أنه سيتم توسيع تطبيق هذا النظام الذي تم إعداده حسب المعايير الدولية «ليشمل جميع البنوك إبتداء من سنة 2013» مضيفا أن ذلك «سيقدم توجيها أكثر عملي لمقاربة خطر الإشراف».
وأشار المحافظ أن نظام التنقيط يهدف إلى تعزيز إمكانية الكشف المبكر لهشاشة البنوك و المؤسسات المالية من أجل الحفاظ على استقرار النظام المالي وكذا حماية موديعي الأموال.
وأكد لكصاسي أن وضع هذا النظام سيساهم في إعداد «سياسة احترازية شاملة» من خلال إعادة تحديد مهام البنوك المركزية غداة الأزمة المالية العالمية.
كما أشار محافظ بنك الجزائر إلى أن هذا النظام الذي يشكل ثمرة ثلاث سنوات من العمل تم إنجازه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي و الخزينة الأمريكية يشمل عدة مؤشرات متانة مالية و أدوات مراقبة و تقييم لاسيما قابلية تسديد الديون و مردودية الأموال الخاصة والأصول إضافة إلى تسيير السيولة والمخاطر البنكية .
وأضاف محافظ بنك الجزائر أنه قد تم تكريس هذا النظام بفضل الأحكام التشريعية المدرجة في إطار الأمر المؤرخ في 26 أوت 2010 المتعلق بالنقد و القرض والذي منح لبنك الجزائر صلاحيات أكبر لإطلاق أي تحقيق على مستوى البنوك والمؤسسات المالية.