المدراء وموظفو التوجيه يمنحون فرصة أخيرة للوزارة ويعلقون مقاطعتهم للأعمال الإدارية

أعطوا موعدا مع الدخول المقبل لتجديد احتجاجاتهم

أعلنت كل من اللجنة الوطنية لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني واللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات عن تعليق مقاطعاتها للأعمال الإدارية، في محاولة منها لمنح الفرصة لوزارة التربية والوقت الكافي لتدارك وتصحيح “اختلالات” القانون الأساسي المعدل من جهة، وضمانا لتوجيه سليم لكل تلميذ ناجح وإنجاح عملية الإفراج عن نتائجهم الدراسية، زيادة على تفادي تعطيل مصالح الأساتذة الإداريين والعمال خاصة المردودية والحركة التنقلية. وقالت لجنة موظفي التوجيه المنضوية تحت لواء “الانباف” وفقا لتصريحات رئيسها قوسم عمر إنه “من أجل عدم هدر مجهودات المستشارين طوال السنة الدراسية وتثمينا للنشاطات التربوية المقدمة للتلاميذ وتفاديا لعدم استثمارها في توجيه صائب وسليم لكل تلميذ منتقل، فإن اللجنة وانسجاما مع قرار مديري ونظار الثانويات قررت تعليق مقاطعة مجالس القبول والتوجيه للمستويين الرابعة متوسط والأولى ثانوي لهذه السنة الدراسية، بغرض ضمان توجيه سليم لكل تلميذ ناجح ومقبول، لأن عكس ذلك سيشكل حسبها عبئا ثقيلا على المستشارين بصفة خاصة لمدة ثلاث سنوات دراسية على الأقل، خاصة وأن الكثير من الثانويات عقدت مجالس القبول والتوجيه للسنة الثانية ثانوي قبل صدور بيان المقاطعة”. كما يهدف قرار التعليق إلى إعطاء الوزارة الوصية الوقت الكافي لتدارك وتصحيح “اختلالات” القانون الأساسي المعدل، خاصة ما تعلق بسلك التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني فيما يخص التصنيف والإدماج والترقية ودعت لجنة موظفي التوجيه جميع اللجان الولائية إلى العودة إلى القاعدة لإعداد تقارير لبناء مشروع القانون الخاص بتسيير مراكز التوجيه المدرسي والمهني، على أن يحدد اجتماع وطني في وقت لاحق لكل ممثلي الولايات لمناقشته وإثرائه وتقديمه بعد ذلك للوزارة المعنية “لنقيم عليها الحجة ونثبت لها مكانة ودور سلك التوجيه المدرسي والمهني في المنظومة التربوية وبناء الشخصية الجزائرية ومساهمته في تغطية احتياجات سوق العمل”. من جهتها، أكدت لجنة المدراء ونظار الثانوي أن قرارها جاء عقب اجتماع استثنائي لها مع رؤساء اللجان الولائية بمقر الاتحاد لولاية سطيف أول أمس وذلك “في ظل الاحتقان الذي تشهده الثانويات جراء المقاطعة الإدارية وتأزم الوضع مع الوصاية لتخليها عن إطاراتها وتنصلها من مسؤولياتها لانتهاجها سياسة الهروب إلى الأمام والتزامها الصمت المطبق تجاه مطالب فئة المدراء والنظار”.ونظرا “لترقب التلاميذ لنتائجهم الدراسية وحصادهم السنوي وعقد مجالس التوجيه وخوفا من تعطيل مصالح الأساتذة والإداريين والعمال، خاصة المردودية والحركة التنقلية وكذا تعطيل الإجراءات المتعلقة بتحضير صرف منحة المعوزين”، قررت لجنة المدراء إعطاء فرصة للوصاية والحكومة المرتقبة لإعادة النظر في “الاختلالات” التي تضمنها القانون الأساسي المعدل، خاصة ما تعلق منها بالتصنيف، محملة إياها مسؤولية عدم التعاطي الايجابي لمطالبهم ولوحت بالدخول في حركة احتجاجية بداية من الدخول المدرسي ما استمر “تجاهل” السلطات للمطالب المرفوعة وكذا عقد جمعيات عامة ولائية استعجالا لتحديد آليات الحركة الاحتجاجية المستقبلية.