لجنة وزارية من 21 قطاعا تبحث اليوم تمكين المحبوسين الناجحين في البكالوريا من دخول الجامعة

في انتظار استفادتهم من عفو رئاسي

ينتظر أن تجتمع اليوم اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي، لغرض اتخاذ الاجراءات الكفيلة لتمكين المحبوسين الناجحين في شهادة البكالوريا من مواصلة تكوينهم الجامعي، وذلك بعد التشاور مع 21 قطاعا وزاريا والهيئات التي لها علاقة بعملية الإدماج.
تعقد اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين، وإعادة إدماجهم الاجتماعي، اجتماعا في إطار دورتها العادية لسنة 2012، اليوم الأربعاء بمقر المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وستعكف اللجنة حسب وزارة العدل خلال اجتماعها على دراسة التدابير المناسبة لدعم نشاطات التعليم، وتمكين المحبوسين الناجحين في شهادة البكالوريا من مواصلة تكوينهم الجامعي، والعمل على تنويع تخصصات فروع التكوين المهني وخاصة تشجيع التأهيل الحرفي، وتحسين البرامج المتعلقة بمرافقة المحبوسين المفرج عنهم، بالإضافة إلى مجالات أخرى كالصحة داخل المؤسسات العقابية وكذا استخدام المحبوسين في الأشغال ذات المنفعة العامة.
وتتشكل اللجنة الوزارية المشتركة من 21 قطاعا وزاريا، وعدد من الهيئات التي لها علاقة بعملية إعادة الإدماج، والتي تهدف إلى دعم سياسة إعادة الإدماج الاجتماعي، وفقا للخطة المسطرة من طرف وزارة العدل والتي تعمل على تطوير التعاون بين مختلف القطاعات بهدف المساهمة الفعالة في تجسيد سياسة إعادة الإدماج للمحبوسين.
ويحتمل استفادة المحبوسين الممتحنين من إجراءات العفو، حسبما أظهرته تصريحات المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مختار فليون، على هامش إشرافه على الانطلاقة الرسمية لامتحان شهادة البكالوريا على الساعة الثامنة صباحا بالمؤسسة العقابية بالحراش في 3 جوان المنصرم، وأكد أن عدد المحبوسين المستفيدين من التعليم العام بجميع أطواره في ارتفاع مستمر من سنة إلى أخرى، مما يدل على نجاعة سياسة إصلاح السجون المنتهجة من طرف وزارة العدل، كاشفا عن احتمال استفادة أزيد من 9 آلاف محبوس الذين يشاركون في امتحانات شهادات البكالوريا والتعليم المتوسط والابتدائي من إجراءات العفو الرئاسي التي سيقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في جويلية الجاري.
وجدد المدير العام لإدارة السجون القول بأن ”أحسن علاج للانحراف هو العلم”، مستدلا في ذلك بعدم تسجيل أي حالة عود ضمن المساجين سابقا الحاصلين على شهادات التعليم أو التكوين داخل المؤسسات العقابية.