إسبانيا تعلن إجراءات تقشف جديدة

رغم اتساع موجة الاحتجاجات الشعبية

أعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، في كلمة أمام البرلمان مجموعة جديدة من إجراءات التقشف تهدف إلى توازن الميزانية، ومن بين تلك الإجراءات الجديدة إلغاء جميع الإعانات الإضافية التي تمنح لعدد من الموظفين والعمال في عيد الميلاد. وتخفيض الرواتب في القطاعات الحكومية بنسبة تصل إلى الثلث في بعض القطاعات.
جاءت خطة راخوي في الوقت الذي بدأ فيه مئات من عمال المناجم الإسبان ومؤيديهم مسيرات ضخمة في مدريد للاحتجاج على تخفيضات الحكومة للدعم. وهذه الإجراءات الجديدة استجابة لحزمة الإنقاذ التي قدمها مصرف منطقة اليورو، وتمديد الفترة المسموح فيها بتخفيض العجز في الميزانية الإسبانية. وكان وزراء المالية في منطقة اليورو قد وافقوا على منح المصارف الإسبانية 30 مليار يورو بنهاية الشهر الحالي، وإعطاء مدريد فرصة عام آخر -حتى عام 2014- لتحقيق أهداف موازنتها العامة. ويقول محللون أوربيون إن زعماء أوروبا يريدون رؤية خطة إسبانية ذات مصداقية وقابلة للبقاء ومحققة لتخفيض العجز في الميزانية. وكان رئيس الوزراء قد حذر السبت بأن المزيد من إجراءات التقشف آت على الطريق، في بلد تبلغ فيه نسبة البطالة أكثر من 24 في المئة، وتتزايد فيه الاحتجاجات على تخفيضات الإنفاق الشديدة.