تسهيلات للمؤسسات وحملة لاستقطاب المواطنين إلى البورصة مع نهاية 2012

فرفارة يعلن الدخول في المرحلة الثانية من الإصلاحات

صرح المدير العام لشركة تسيير بورصة القيم مصطفى فرفارة أنه ”مع نهاية المرحلة الأولى لمشروع الإصلاح والمخصصة لتقييم الوضع الحالي للسوق ستكون البورصة قد حددت الأعمال والإجراءات التي ينبغي اتخاذها لإعداد خطة مديرة وجماعية لسوق مالية حديثة”.
أضاف المتحدّث أنه في شهر ديسمبر سيحدد التوجه حول الإطار القانوني والتنظيمي المنشود لتحديث السوق المالية الوطنية وسيشهد هذا التاريخ نهاية الجزء الثاني للمرحلة الأولى للإصلاحات التي شرع فيها بدعم البرنامج الأممي للتنمية”.
ويتشكل مخطط إصلاح السوق المالية من مرحلتين أساسيتين والمتمثلتين في المرحلة الأولى التي تدوم 11 شهرا تخص إعادة تحديد خصوصيات السوق المالية ودورها في تنمية الاقتصاد الوطني، فيما تتمثل المرحلة الثانية في تنفيذ المشروع من خلال تحديث الأنظمة الإعلامية للسوق المالية وتكييف الإطار التنظيمي مع الممارسات المالية الدولية.
وحسب المسؤول الأول لبورصة الجزائر، ستخصص المرحلة الثانية ”صياغة النموذج” لتطبيق القرارات والأعمال التي تم تبنيها خلال المرحلة الأولى. وتتمثل هذه الأعمال على وجه الخصوص في استكمال الإطار التنظيمي وتحديث أنظمة التفاوض والتسديد والتسليم والإشراف وكذا تحسين الخدمات المالية الموفرة من قبل وسطاء عمليات البورصة وتوسيع مجال نشاطهم كما تتضمن تسهيل الاستفادة في الادخار الوطني عبر السوق المالية بالنسبة للمؤسسات الجزائرية التي تلتزم باحترام قواعد الشفافية والتسيير الراشد.
وحسب فرفارة تتفرع النتائج المرجوة عبر تنفيذ مخطط إصلاح السوق المالية إلى خمسة جوانب وأوضح ”أن الأمر يتعلق بتزويد السوق المالية بالقيم العقارية وبالأسهم وضمان احترافية وسطاء عمليات البورصة وتطوير المهن التي ترتكز على السوق المالية وكذا تأهيل الأنظمة الإعلامية وإرضاء التفاوض والتسديد والتسليم والمراقبة والإشراف”.
وستترجم النتائج المرجوة أيضا ”عبر تحيين الإطار التنظيمي الذي يسير السوق المالية وتكييفها مع المعايير الدولية والخصوصيات الوطنية وتعزيز نظام تسيير شركات السوق وترقية السوق المالية لدى الأعوان الاقتصاديين وترقية ثقافة البورصة لدى المواطنين”. واعتبر مدير البورصة، من جهة أخرى، أن مشروع إصلاح السوق المالية الوطنية هذا يستجيب لتطلعات الفاعلين الاقتصاديين والماليين، لاسيما تلك المتعلقة بدعم الاقتصاد الوطني بسوق رؤوس أموال فعالة تسمح بضمان طريقة تمويل سليمة وضمان تعبئة الادخار الوطني.