أعطت اللجنة الولائية لتحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار لولاية سوق أهراس موافقتها على انجاز 13 مشروعا استثماريا، من بين21 مشروعا تقدم به مستثمرون خواصا، حسب ما ذكره مصدر مسؤول. وتهدف العملية التي تدخل في استراتيجية الولاية للنهوض بقطاع الاستثمار إلى ترقية الصناعات الغذائية والسياحة والخدمات، خصوصا وأن سياسة الاستثمار بالولاية بدأت تعرف نوعا من الارتقاء إلى الأهداف المسطرة من طرف السلطات المحلية، والتي ترتكز على خصوصيات الولاية التي لها طابع فلاحي-رعوي بامتياز. وأشار المصدر إلى أن هذه المشاريع تتوزع على 3 مشاريع تخص مركبات للحليب ومشروعين اثنين في الصناعة الغذائية ومشروعين اثنين للخدمات الاجتماعية، و4 مشاريع لمحطات توزيع الوقود، فضلا عن مشروعين اثنين يخصان مجال الفندقة ونزل عبور، وقد خصصت مساحة ب3.3 هكتارات لاحتضان هذه المشاريع التي من شأنها استحداث 230 منصب عمل جديد، في مناطق النشاطات التجارية لكل من سدراتة وبئر بوحوش وأم لعظايم، وأخرى تقع بالهضاب العليا التي ستستفيد من الإجراءات الجديدة لترقية الاستثمار. وذكر المسؤول بأن عدد الملفات التي لاقت الموافقة من طرف اللجنة الولائية لتحديد الموقع وترقية الاستثمار، وضبط العقار بولاية سوق أهراس منذ ماي 2010 وصل إلى 36 ملفا، تحوز كلها مساحة 82.10 هكتارات، سمحت في مجموعها باستحداث أزيد من 1150 منصب شغل جديد. وأكد المصدر أن إجمالي الملفات المودعة خلال العام 2012 لدى هذه اللجنة زاد عن 20 ملفا استثماريا في مجال الصناعة الغذائية، منها 8 ملفات في ميدان الحليب و9 ملفات في قطاع السياحة، من بينها مركّبين سياحيين و3 فنادق، إلى جانب ملف لمحطة حموية، و35 مشروعا في مجال الخدمات من بينها عيادتين طبيتين وعيادتين للعلاج الفيزيائي ومخبر واحد للتحاليل الطبية. وذكر المسؤول أن الملتقى الذي احتضنته سوق أهراس مؤخرا حول الاستثمار لعب دورا هاما في تحفيز المستثمرين في مجال شعبة الحليب، داعيا، في هذا السياق، إلى إعادة تحديث الوعاء العقاري المتوفر بالولاية لمواكبة طلبات المستثمرين. وتسعى سلطات الولاية إلى توفير المناخ الملائم لدفع عجلة الاستثمار لجعل سوق أهراس قطبا فلاحيا هاما، لما تتوفر عليه من منتجات فلاحية سواء في الحبوب أوالحليب أوفي الأشجار المثمرة.
