غياب قانون للمناوبة وراء أزمة التموين بالمواد الغذائية خلال الأعياد

أرجع الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، سبب فرض عقوبات على التجار الرافضين للمناوبة في فترة الأعياد والمناسبات إلى غياب قانون خاص للمناوبة ينظم النشاط التجاري، مما يجعل من الصعب اتخاذ إجراءات ردعية خاصة، ضد المخالفين، محملا في هذا الصدد وزارة التجارة مسؤولية تأخير إصدار القانون. أكد أمس، الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار في اتصال مع ''النهار''، أنه حاليا لا يمكن إجبار التجار على العمل في العطل والأعياد الدينية، لأنه لا يوجد قانون خاص ينظم المهنة في الأعياد وبالتالي لا يمكن محاسبة التاجر على شيء غير موجود أصلا، وهذا -حسبه- ما يخلق كل عام أزمة التموين بالمواد الغذائية خلال الأعياد الدينية، وعدم التوصل إلى حل نهائي للقضاء على المشكل الذي يطرح كل سنة، محملا في ذلك وزارة التجارة المسؤولية الكاملة في التأخير في إصدار القانون.
وفي سياق ذي صلة، أشار المتحدث إلى أزمة التموين بالمواد الغذائية خلال الأعياد التي تشهدها المدن الكبرى، بالرغم من الإجراءات الردعية والتدابير التي تتخذ كل من وزارة التجارة وكذا وزارة النقل واتحاد الناقلين في مواجهة أزمة ندرة بعض المواد الأساسية كالخبز والحليب، وكذا وسائل النقل أيام العيد، إلا أن الطوابير لاتزال تطبع يوميات الجزائري، وهذا كله لعدم وجود قانون خاص رادع.
كما أكد بولنوار، أن مثل هذه التدابير العامة تبقى غير كافية، وبالتالي يتوجب تدعيمها بمنظومة قانونية تنظم التجارة ككل وتضمن ديمومة تموين الأسواق بمختلف المواد الاستهلاكية في كل الأوقات والظروف، بما في ذلك الأعياد والمواسم، يتم من خلالها فرض نظام المناوبة على الجميع وتقييدها بإجراءات عقابية، والجميع ملزم بتطبيقها، وهذا لتفادي أي تذبذب في عملية تموين الأسواق بمختلف المواد الاستهلاكية، ووضع حد لهذه الظاهرة التي باتت تتكرر كل عام خلال الأعياد والمناسبات.
وفي هذا الشأن، أكد فاروق طيفور مسؤول خلية الاتصال بوزارة التجارة، في تصريح ل''النهار''، أن مشروع القانون المنظم للنشاط التجاري، موجود على مستوى أمانة الحكومة ينتظر فقط التصديق عليه، حيث سيسمح هذا القانون عند صدوره بتقنين عملية تموين السوق بالمواد الاستهلاكية في كل المناسبات والظروف، عن طريق فرض نظام المناوبة في هذا القطاع على الجميع، على غرار باقي القطاعات الأخرى الملزمة بضمان ديمومة الخدمة العمومية.
كما أضاف المتحدث، أن القانون سيساهم في القضاء على الثقافة السائدة لدى أغلب تجارنا الذين يعتقدون أنهم عندما يعملون لحسابهم الخاص فهم غير معنيين بالالتزام بأي تعليمة تفرض عليهم ضمان نظام المداومة لتقديم الخدمة العمومية بعد أن أثبت التدابير العامة والتعليمات الظرفية التي تتخذ في كل مرة لضمان تموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية، بمحدوديتها بعدم القضاء على المشكل.