حلال في عهد مبارك، حرام في عهد مرسي

كان من المتوقع أن تعرقل مظاهرات 24 أوت في مصر إعلاميا وميدانيا، رغم أن المشرفين عليها نادوا بسلميتها، لأن الفضائيات التي صنعت ثورات الشارع العربي لا يخدمها تأييد "مليونية" أخرى غير المليونية التي كانت مدرجة في أجندتها.
توقعنا فشل هذه المظاهرات، ليس فقط لأنها نادت بسقوط الحكم الإخواني، وإنما لأن حملة إعلامية غير نزيهة ادعت أنها لن تكون سلمية، هذا إلى جانب الفتاوى التي أصدرها الإخوان والتي أباحت دماء المتظاهرين ونادت بقتلهم وقتل كل من يخرج عن الرئيس مرسي أو ينادي بسقوط الإخوان، مثلما كفر بعضهم رجال الإعلام الذين انتقدوا تصرفات مرسي والتضييق على حرية التعبير بتوقيف صحيفة "الدستور" وهي إجراءات لم تحدث حتى في عهد دكتاتورية مبارك.
النظام المصري الجديد والفضائيات الداعمة له أرادت أن تقلل من شأن المظاهرات الحاشدة أمس في ميدان التحرير وراح الإعلام المصري والعربي يسخر من المتظاهرين في أسلوب لم نعهده في المظاهرات السابقة سواء التي أطاحت بمبارك أو التي أتت بعده، رغم أن المتظاهرين رفعوا مطالب لا تختلف في شيء عن المطالب التي رفعت في ميدان التحرير المرات الماضية، رفع التضييق عن حرية التعبير والمطالبة بحكم مدني بدلا من حكم عسكري وحكم الإخوان وانتخاب جمعية أخرى لكتابة الدستور بدلا من هذه التي يسيطر عليها الإسلاميون حماية للجمهورية المدنية، وهي باختصار نفس المطالب التي رفعت في ميدان التحرير عند بداية الثورة السنة الماضية وحضرها نفس الشباب المتعطش للحرية ولغد أفضل، الذي قاد مليونيات ميدان التحرير والذي خرج حماية لمكاسب ثورته التي حادت عن الطريق، ووجد نفسه يستبدل نظاما دكتاتوريا عسكريا بدكتاتورية السلطة الدينية، التي لم تكن مطلب الشارع المصري وإنما فرضت عليه من قبل قطر وأمريكا وعملائها.
قد يكون ميدان التحرير أمس ليس بالقوة التي أطاحت بمبارك والعسكر من الحكم، لكن أظهر وعيا يبعث على التفاؤل، وهو أن الإخوان لن يحكموا مصر بالطريقة التي حكم بها مبارك، وأن الشعب المصري واع بأهمية حماية ثورته وحماية مكتسباته وعلى رأسها مكسب حرية التعبير التي كانت الضحية الأولى على يد الرئيس المصري الجديد، الذي أول ما استهدف الصحافة، محاولا إما تدجينها أو تكميمها نهائيا مثلما فعل مع "الدستور" ومع فضائية الفراعين.
الشارع المصري مازال مفتوحا على ما يبدو على انتفاضات أخرى وميدان التحرير مازال مفتوحا أمام الجميع ما لم ينجح مرسي في إصدار قانون طوارئ جديد مثلما أعلن عنه في مصر مؤخرا...