التقى، مساء أول أمس، الأمين العام لولاية قسنطينة بكل الأطراف الفاعلة في عملية إنجاز مشاريع السكن الترقوي المدعم، الذي تراهن عليها الولاية للتخفيف أكثر من حدة السكن، خاصة أن هذا النمط لقي تجاوبا ملحوظا من قبل المواطنين ، لاسيما الإطارات والموظفين، وهو ما أعطى عاصمة الشرق الريادة على حد تعبير الوالي نورالدين بدوي. باشرت المقاولات المعنية ببرامج إنجاز مشاريع السكن الترقوي المدعم في ولاية قسنطينة توجيه استدعاءات للمكتتبين في الصيغة الجديدة من السكن التساهمي والمقاولات المعنية، وفي مقدمتها ديوان الترفية والتسيير العقاري وشركة الترقية العقارية ووكالة عدل، وعدد هام من المقاولات الخاصة قامت بتوجيه الإستدعاءات بداية من الأسبوع المنقضي، حسبما علمناه للمهتمين بالسكن الترقوي المدعم بعد استلامها للقوائم من مصالح دوائر الولاية، تطلب منهم التقرب من مصالحها في تواريخ محددة لاستكمال ملفاتهم الإدارية الخاصة بالتسجيل النهائي. طلبت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري “أوبيجيي” مثلا من بعض المهتمين المسجلين على قوائمها التقرب من إدارتها العامة بحي فيلالي مصحوبين بوثائق إدارية، أهمها: شهادة عمل وشهادة الميلاد وشهادة إقامة وصورة شمسية ونسخة من بطاقة الهوية. ومعلوم أن السكن الترقوي المدعم يشبه إلى حد كبير السكن التساهمي، حيث أن المستفيد له الحق في مساعدة ب 70 مليون سنتيم من صندوق السكن وقرض بنكي يسدد على عقدين بفوائد ضعيفة إضافة إلى مساهمة من المكتتب، ويختلف عن السكن التساهمي كون القوائم تسلمها الإدارة التي تراقب العملية من بدايتها إلى نهايتها لتجاوز المشاكل الكثيرة التي حصلت مع السكن التساهمي. ويكفي أن هناك من المكتتبين لم يستلموا سكناتهم منذ أزيد من 10 سنوات، وهناك ملفات كثيرة في أروقة العدالة بين المكتتبين ومقاولين خواص، عادة ما يطالبون كل سنة بزيادات وسط تلاعبات كبيرة ناهيك عن استفادة المقاول من كل المحلات الواقعة بالعمارة المشيدة ليبيعها كيفما شاء وبأي ثمن أراد.
