مصاريف الأدوات المدرسية توجه الضربة القاضية لعائلات الجلفة

بعد أسبوع واحد من الدخول المدرسي

شهدت مختلف اللوازم المدرسية، بعد أسبوع من الدخول المدرسي الجديد، بولاية الجلفة، ارتفاعا غير مسبوق، ما أثر سلبا على استعداد العائلات الجلفاوية لهذا الحدث التربوي الكبير، وحال دون اقتناء أغلب التلاميذ للأدوات المطلوبة التي عادة ما يتهافت الأولياء على اقتنائها.
جاءت مصاريف الأدوات المدرسية لتوجه الضربة القاضية لجيوب الأسر في حلبة المصاريف المتلاحقة، وهذا ما عرفته الكثير من الأسر ذات الدخل المحدود والضعيف في كثير من المواسم، ما أحدث ارتباكا كبيرا في ميزانيتهم، والذي لا يمكن من خلالها أن يعيد لها التوازن إلا بعد أشهر، ودفع هذا الأمر الكثير من هذه الأسر إلى الاستدانة أو بيع بعض ما تمتلكه لتغطية هذه المصاريف المتزايدة في ظل الغلاء الفاحش الذي تعرفه الخضر والفواكه وكذا اللحوم، وجعلت هذه الصورة المأساوية العديد من العائلات الجزائرية بصفة عامة، والجلفاوية بصفة خاصة، تمتعض من ذلك. واعتبر في ذلك أولياء التلاميذ أنّ أسعار المستلزمات المدرسية لهذه السنة بلغت مستويات قياسية وصلت حدود نسبة الزيادة فيها إلى 50 بالمائة، مقارنة بالأسعار المسجلة خلال السنة الماضية على مستوى أسواق الجملة، الأمر الذي يعتبر سببا إضافيا لحالة الأرق التي يعاني منها الأولياء. ويعود السبب - حسب بعض المواطنين الذين التقيناهم - إلى النقص الكبير الذي تشهده تلك المحلات في المنتوج المحلي بعد أن عرفت غزوا كبيرا للمنتوج الأجنبي، وهو الأمر الذي فرض ارتفاع الأسعار.
ارتأينا أن نجوب بعض المحلات الخاصة ببيع الأدوات المدرسية بشوارع عاصمة الولاية، في محاولة لرصد أسعارها، التي وإن اختلفت من محل لآخر إلا أنها اتفقت على الزيادة مقارنة بالسنوات الماضية، فسعر المحافظ المدرسية قد وصل من 700 دج إلى غاية 1600 دج. أما أسعار الكراريس فقد وصل سعر الكراس الواحد منها 64 صفحة إلى 25 دج، أما كراس 96 صفحة فسعره 32 دج، في الوقت الذي وصل سعر كراس من حجم 288 صفحة إلى 110 دج.
وبالإضافة إلى هذه الأدوات تبقى المآزر مرتفعة الثمن، مثلما وقفنا عليه بأسواق بلديات الجلفة وحاسي بحبح وعين وسارة، فالمئزر المدرسي تراوح سعره بين 600 إلى 1000 دج لكلا الجنسين في مختلف الأطوار التعليمية.
كما تحدثت "الفجر" مع بعض الأولياء ممن لديهم أطفال متمدرسون حول ما تعرفه اللوازم المدرسية من غلاء فاحش، فصرح لنا عيسى، أب لأربعة أولاد متمدرسين بأطوار مختلفة، أنّ رفع الأسعار أمر غير قانوني يحدث في غياب الصرامة والرقابة التي من المفترض أن تنفذها السلطات المسؤولة عن التجار، وهو الأمر الذي فسح - على حد تعبيره -المجال لهؤلاء للتلاعب بالأسعار كما جاء على لسانه.
.. والتجار يؤكدون أنّ الأسعار تختلف حسب النوعية
ولمعرفة أسباب الارتفاع الفاحش للمستلزمات المدرسية، أجابنا أحد التجار أنّ الأدوات متوفرة بأنواع متعدّدة من الممتاز إلى الحسن، وهو أحد أسباب ارتفاع أسعارها واختلافها، حيث أشار في السيّاق إلى أنه بطبيعة الحال لا يمكن أن يكون سعر تلك التي من النوعية الممتازة أن تباع بنفس سعر الحسنة النوعية - حسبه - فإنّ اختلاف النوعية يخدم كل فئات المجتمع، ليختلف جواب تاجر آخر الذي أرجع هذا الأخير سبب ارتفاع أسعار اللوازم المدرسية إلى لجوء تجار الجملة إلى بيعها لهم بأسعار مرتفعة، ما أدى - حسب قوله - إلى إعادة بيعها بأثمان باهظة.