هيونداي وسوناكوم تجمّدان ملفات "لونساج"!

المحتجّون يلجأون للقضاء ووزارة الصناعة توفد لجنة تحقيق

المستفيدون ينتظرون "سيّاراتهم" منذ سنتين والوكالة تلزمهم بتسديد القروض في ظرف 3 سنوات
ينتظر مئات المستفيدين من قروض الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب "أونساج" الحصول على سياراتهم لدى الوكلاء المعتمدين والمتمثلين في موزعي علامتي "هيونداي" و"سوناكوم" بعد مرور أزيد من سنتين على دفع ثمن المركبة وإيداع الملف كاملا لدى الوكيل المعتمد ويحضّر المتضررون لتسجيل شكاوى قضائية لدى العدالة حتى يتمكنوا من استعادة حقوقهم لاسيما وأنهم مضطرون لتسديد قروض "لونساج" في ظرف 3 سنوات من الآن.
اتهم رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، محفوظ حرزلي، وكلاء السيارات المعتمدين لعلامة سوناكوم وهيونداي باحتجاز مركبات الشباب المستفيدين من قروض الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب منذ أزيد من سنتين رغم دفعهم الملف كاملا وتسديد ثمن السيارة وهو ما يهدد مشاريعهم بالفشل، لاسيما وأنهم مطالبون بإعادة تسديد قروض "لونساج" بعد 5 سنوات من الحصول عليها في حين أنه بعد مرور سنتين لم يستفد بعد أصحاب المشاريع من السيارة.
وقال المتحدّث إن جمعية حماية المستهلك تلقت مئات الشكاوى من هذا النوع بسبب تماطل وكلاء السيارات في توفير الشاحنات والمركبات المتفق عليها رغم معرفتهم بأن هذه الأخيرة مندرجة في إطار مشاريع "لونساج" وحصولهم على ثمن السيارة كاملا وهو ما يجعل الضحايا يقررون إيداع شكاوى رسمية لدى المجالس القضائية للحصول على التعويضات المالية اللازمة، في حين تعهدّت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار بالتحقيق في كافة الشكاوى المودعة لديها بما في ذلك الشكاوى المسجلة ضد سوناكوم وهيونداي.
أضاف المتحدّث أن العديد من القضايا مسجلة لدى المحاكم ضد الوكلاء المعتمدين، إلا أن السلطات الرسمية لم تتحرك لحد الساعة لوضع حد لتجاوزاتهم في مقدمتها الحصول على مبلغ السيارة كاملا دون الالتزام بآجال التسليم التي تتجاوز في بعض الأحيان سنة وتصل إلى سنتين بالرغم من أن العقد المبرم بين الزبون والبائع ينص على أنها يجب ألا تتجاوز 45 يوما.
من جهة أخرى، قال حرزلي إن الوكلاء المعتمدين لا يلتزمون بخدمات الصيانة وما بعد البيع رغم إلزامية ذلك، حسبما ينص عليه القانون المتعامل به في هذا الإطار وهو ما تسبب في تسجيل آلاف الشكاوى ضدهم، مشيرا إلى أنه بالرغم من تشكيل لجنة تحقيق وتحرٍّ من قبل وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار منذ أزيد من 8 أشهر إلا أن هذه الأخيرة لم تتخذ أية إجراءات رادعة لاستعادة حقوق الزبائن.
ووصف حرزلي القانون الذي ستشرع وزارة التجارة في اعتماده قريبا والذي ينص على منع الوكيل المعتمد من بيع أزيد من سيارة للزبون بغير المجدي، لاسيما وأن العديد من السماسرة يلجأون إلى تسجيل المركبات بأسماء أقاربهم وأصدقائهم للتمكن من الحصول عليها من طرف الوكيل المعتمد وإعادة بيعها في الأسواق الأسبوعية التي باتت تزخر بالمركبات الجديدة وتتمتع بحظيرة تفوق عدد السيارات المتواجد على مستوى الوكالات المعتمدة.